فضحت الكارثة البيئية بدوار اد الطالب ايحيا بجماعة الركادة ( اولاد جرار ) باقليم تيزنيت، التراخيص غير القانونية التي تصدرها سلطات عمالتي إفني و تيزنيت في شأن حظائر وضيعات الدجاج بمجموعة من المناطق بالإقليمين .
و عرّت هه الجريمة البيئية المتكاملة الاركان ما كان خفيا رغم المئات من شكايات السكان المتضررين إلى المصالح المحلية و الإقليمية و المركزية، بما تسببه هذه المشاريع في مشكلات بيئية وصحية خطيرة، منها تلويث المحيط، إضرار السلامة الصحية للسكان المجاورين لها .
فمجموعة من هذه الوحدات الإنتاجية نجدها تكون في الغالب قريبة من المناطق السكنية في خرق سافر للضوابط والمعايير التي يحددها القانون المنظم لهذا القطاع.
هذا الوضع كان سببا في مجموعة من الاحتجاجات بمجموعة من الدواوير باقليمي بتزنيت و سيدي إفني أعربت من خلالها الساكنة المجاورة لهذه الضيعات عن امتعاضها و تضررها من المشاريع التي أقيمت بالقرب منهم و يتساءلون عن الظروف التي تم فيها منح أصحابها التراخيص لإقامة هذه الضيعات على مسافة قريبة من التجمعات السكنية، في خرق واضح للقانون.
و رغم و جود العشرات من التعرضات للسكان المتضررين من التأثيرات السلبية لهذه المشاريع على محيطهم،الا أن هذه الساكنة في الغالب تتفاجأ بأن السلطات تمنح التراخيص لمجموعة من الضيعات ضاربة عرض الحائض لمدى التزام هذه المشاريع بالمقتضيات القانونية، بما في ذلك احترام المسافات القانونية لمواقع الضيعات.
و سبق لوزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، أن وجه ولاة الجهات وعمال الأقاليم بضرورة التدقيق في المشاريع التي قد تؤثر على شروط التنمية المستدامة في نطاقهم الجغرافي، خصوصًا تلك المتعلقة بحظائر وضيعات الدجاج.
وجاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى التي تلقتها المصالح المركزية بشأن الأضرار الصحية التي تلحق بالسكان المجاورين، بالإضافة إلى مساهمتها في تلوث البيئة .
تعليقات