لازالت فضائح البناء العشوائي و السمسرة والنصب والاحتيال متواصلة بمدينة تيزنيت، تورط فيها رجال السلطة و اعوانها ، وآخرها فضيحة البناء بدون ترخيص والرشوة و التستر بمقاطعة النخيل، و فضحية جديدة بالقرب من السجن المحلي بطلها عون سلطة بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) ، كان موضوع شكاية مواطنة بمدينة تيزنيت ، وجهتها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت و عامل الاقليم ، في شأن تعرضها للنصب و الاحتيال من طرف هذا العون برتبة مقدم بقيادة الركادة .
ومما جاء في نص الشكاية التي توصلت ” تيزبريس ” بنسخة منها ،أن الضحية تملك وتحوز قطعة أرضية قرب السجن المحلي بتيزنيت،و وعدها المشتكى به ، بأنه سيتكفل بإعداد وإنجاز رخصة بنائها ، وطالبها بأن تسلم له مبالغ ملية على دفعات وصلت إلى 00 32,000 درهم، بحيث يتسلم منها مبلغا معينا في كل وقت ، وفق ماجاء في الشكاية .
و أوردت المشتكية ،أن المعني بالأمر تكفل بأشغال أساسات البيت بينما تؤدي هي واجبات و أتعاب المستخدمين عن طريف عون السلطة ، و في كل مرة يهددها في حالة عدم توصله بالمبالغ المالية في وقتها .
و قالت الشكاية ، أنه و بعد مرور شهر تقریبا، اتصلت المشتكية بعون السلطة المتهم ، إلا أنه لا يجيب ، مشيرة أن المعني تقدم باستقالة من منصبه وفي نيته الخروج خارج أرض الوطن .
ووفق مصادر تيزبريس ، فالمشتكية ليست الضحية الوحيدة التي تعرضت للنصب،بل هناك ضحايا آخرين.
المصادر ذاتها ، أكدت أن المشتكى به المتهم يستعد لمغادرة ارض الوطن بعد أن حصل على عقد عمل بالديار الإسبانية.
تعليقات