تعتبر مدينة تيزنيت الأكثر غلاء في مجال سعر العقار ( البقع الأرضية ، المنازل ،الشّقق، المحلات..)، و التي لا تتناسب وحجم المدينة الاقتصادي وبالرغم من أن الركود المتواصل الذي تعيش المدينة السلطانية منذ سنوات .
و تُصنّف مدينة الفضة من بين المدن التي تتربع على قائمة لائحة المدن الأكثر غلاء و التي ارتفاعا صاروخيا متواصلا لأسعار العقار، بالرغم من وفرة العرض حيث ارتفع ثمن المتر المربع للبقع السكنية ليصل في هذه الأيام إلى 3000 درهم كحد أدنى، فيما الشقق وصلت لمبلغ 7000 درهم، كحد أدنى، وتتجاوز بذلك ثمن بعض الشقق السكنية بمنطقة أكادير الكبير .
ومرد هذا الارتفاع، بحسب المهتمين بالشأن المحلي للمدينة ، ليس لقلة العرض وإنما للتواطؤ بين لوبيات العقار التي وضعت يدها على جل الأراضي و التجزئات وبين الوسطاء الذين أصبحوا يتكاثرون بشكل لافت .
فيما ارجع بعض المنعشين العقاريين بالمدينة، سبب هذا الغلاء راجع كذلك لاجتهادات بعض الموظفين و رؤساء مصالح بالإدارات التي لها ارتباط بالمجال، و لجوئها الى مساطر ادارية معقدة تفرض رسوما إضافية على المنعشين ، مما يفرض بالمقابل رفع الأسعار و بالتالي استنزاف جيوب ذوي الدخل المحدود.
وعلى اعتبار أن هذا الأمر يُخالف التوجيهات الملكية للحكومة من أجل النهوض بالاستثمار وتجاوز العوائق التي تعترضه وخصوصا في مجال السكن ،فقد طالب بعض المنعشين بالمدينة بفتح تحقيق في الموضوع ومواجهة معرقلي الاستثمار من الموظفين والمسؤولين الذين يخلقون المشاكل والعراقيل باجتهاداتهم التي غرضها وضع المطبات أمام المنعشين من أجل ابتزازهم.
هذا وسبق لجمعية المنعشين العقاريين بتيزنيت، في لقاء حضره أزيد من 20 مستثمرا و منعشا و مقاولا و مجزئا في مجال العقار ، أن استنكرت هذه العراقيل و التعسفات التي يعاني منها المنعشين و المقاولين و التي تفرضها بعض الإدارات بتيزنيت و تتسبب لهم في التأخير والتعطيل والمماطلة في عملية تسوية العديد من الملفات ، خاصة وأن الملفات تراعى فيها كل الضوابط القانونية على حد تعبيرهم.
وحسب مصدر من الجمعية ذاتها ، فهؤلاء يستعدون للتصعيد وفضح ما يحاك داخل بعض الادارات ضد المنعشين والمستثمرين بالمدينة ، يرافقه رفع شكايات إلى أعلى سلطة بالبلاد من أجل التدخل ، بعدما تبين عجز عامل الإقليم عن إيجاد الحلول ووقف الظلم والحيف الممارس ضدهم من طرف مايصفه البعض بــ “الشريحة الفاسدة “داخل بعض هذه الإدارات.
تعليقات