لقد سبق للجريدة ان نبهت في عدة مقالات صحفية الى ظاهرة البناء العشوائي بمدينة تيزنيت، وهي ظاهرة ليست جديدة بل هناك العديد من المنازل والدور السكنية التي نبتت كالفطر في مختلف أرجاء المدينة، مقابل صمت مطبق للسلطات المحلية، التي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي.
ويرى متتبعون أن مسؤولية السلطة المحلية ثابتة في هذه الوقائع، خصوصا في ظل مدينة صغيرة، أحياؤها تعد على رؤوس الأصابع.
وارتباطا بهذا الموضوع ،علمت ” تيزبريس ” ، أن لجنة مختلطة وقفت صباح اليوم ( الجمعة ) على بحي بوتني التابع للنفوذ الترابي للمقاطعة الرابعة،على بناية لأحد الأشخاص قام بإضافة طابق ثالث بشكل غير قانوني .
وجاء تحرك السلطات بعد بلاغ من أحد المواطنين ، اشتكى عملية البناء غير المرخص في واضحة النهار امام اعين السلطات التي لاتنام وبتواطئ معها.
للإشارة فإن ظاهرة البناء العشوائي انتشرت بشكل كبير بجماعة تيزنيت بسبب تساهل السلطة المحلية وأعوانها مع بعض المخالفين للقانون، الشيء الذي جعل هذا البناء غير القانوني موضوع الألسنة بين ساكنة المنطقة وتناسل الإشاعات التي تضرب في مصداقية بعض موظفي الدولة، وبالتالي يجب على الجهات المسؤولة أن تتدخل بحزم لمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت كالنار في الهشيم.
تعليقات