قضت المحكمة الإدارية بأكادير في حكم استعجالي الثلاثاء الماضي بإيقاف قرار إقالة نواب من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي ببلدية انزكان، وأرجعت ذلك حسب منطوق الحكم إلى عدم احترام الضوابط القانونية للإقالة.
وتعود فصول القضية إلى إقدام رئيس بلدبة انزكان على إقالة خمسة من نوابه، ثلاثة من العدالة والتنمية واثنين من الاتحاد الاشتراكي، في دورة استثنائية دعا إليها، دون توفره على النصاب القانوني لعقد الجلسة حسب تصريحات صحفية لمنسقي فريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.
الإقالة التي تعرض لها نواب الرئيس جاءت بعد مطالبتهم رفقة نائب كاتب المجلس وزير الداخلية بالتدخل والحيلولة دون المصادقة على مجموعة من الصفقات اعتبروها غير قانونية.
تعليقات