طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بتيزنيت، وزير الداخلية بفتح تحقيق حول مختلف الملفات المتعثرة بجماعة تيزنيت، وخاصة ذات الطابع الاجتماعي ومنها ملف ضحايا سوق 20 غشت وانصاف المتضررين.
و استنكرت النقابة ذاتها في بيان لها ، توصلت به تيزبريس ، صمت عامل إقليم تيزنيت كممثل للدولة عما يعتمل من احتقان اجتماعي في المدينة، وافراغ المؤسسات المنتخبة من أدوارها ، وحملته كامل المسؤولية .
وأدانت الجامعة، ما وصفته بالصمت المطبق من طرف المجلس الجماعي لتيزنيت و الغياب المطلق لرئيس الجماعة عن المدينة وعن ملفات تعتبر من صميم اختصاصاته، و هروبه من مواجهة مشاكل اجتماعية وحضرية من صنيع تدبيره الكارثي للشأن المحلي.
وجاء بيان الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بتيزنيت،عقب زيارة تضامنية قام بها المكتب الإقليمي للمعتصم المفتوح، صباح اليوم الخميس،و الذي يخوضه مصطفى الناه واحمد ابو القاسم ضحايا سوق 20 غشت بتيزنيت .
و أورد البيان ، أن المعتصم الذي نُظم أمام باشوية وجماعة تيزنيت ، عرف في لحظة زيارة اعضاء مكتب النقابة تدخلا عنيفا من طرف بعض أعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة في محاولة منهم فض الاعتصام وتعنيف المعتصمين ومن يتواجد معهم من متضامنين.
وأدان البيان التدخل القمعي ومحاولات فض الاعتصام، بدل الحوار والانصات و الالتزام بما تم الاتفاق معه سابقا مع المعتصمين من طرف جماعة تيزنيت، معلنا تضامنه مع المعتصمين وحيا فيهم روحهم النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، في سياق وطني يتميز بتغول خيار الأمننة والقمع.
تعليقات