أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة دورية مؤرخة في فاتح يونيو الجاري ،إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الإستئناف وإلى الوكلاء العامون بها ورؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الملك بها حول موضوع إحداث لجان مشتركة لتتبع وضعية الإعتقال الإحتياطي .
وقد جاء ذلك بناء على الأولوية التي يحتلها ترشيد الإعتقال الإحتياطي كموضوع أساسي في تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية ، وما يعكسه إستحضار القضاة لإلتزامهم الدستوري بحماية حريات الأشخاص من ترجيح لقرينة البراءة قبل الإقدام على اللجوء إليه بالنظر لطبيعته الإستثنائية وإصدار الحكم في القضية داخل أجل معقول .
وإذا كان موضوع الإعتقال الإحتياطي يسائل كافة الجهات المعنية بتطبيقه فإنه يهم بالأساس قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق المسؤولين مباشرة عن إتخاذه ، والمدعويين وفقا للقانون إلى ترشيد إستعماله بإعتباره تدبيرا إستثنائيا ، كما يهم قضاة الأحكام المكلفين بقضايا المعتقلين ، حيث أن المطلوب منهم البث في تلك القضايا داخل أجل معقول ، بالإضافة إلى أنه يهم المسؤولين عن المحاكم المعنيين بالحرص على تتبع تجهيز الملفات للبث .
وعلى المستوى الجهوي تحدث لجنة جهوية على صعيد كل محكمة إستئناف عادية ، بمبادرة وإشراف من الرئيس الأول والوكيل العام للملك لديها تضم في عضويتها :
☆ الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أو من ينوب عنه .
☆ الوكيل العام للملك أو من ينوب عنه .
☆ ممثل أو أكثر من الهيآت القضائية المكلفة بالبث في قشايا المعتقلين وقضاء التحقيق ، بتعيين من الرئيس الأول .
☆ رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة أو من ينوب عنهما .
☆ ويمكن أن يستدعى لإجتماعات اللجنة كل من ترى هذه الأخيرة فائدة في حضوره .
وتعقد اللجنة الجهوية إجتماعاتها خلال الأسبوع الثالث من كل شهر بعد توصلها بتقارير اللجان المحلية كلما دعت الضرورة ، ويتم توجيه الدعوة لحضور أشغالها إلى مدراء المؤسسات السجنية أو من ينوب عنهم ، والكائنة مقراتها بدائرة نفوذ محكمة الإستئناف لتداول تدبير سير ملفات المعتقلين إحتياطيا على مستوى محكمة الإستئناف ، والإطلاع على تقارير اللجان المحلية ، وإبداء الملاحظات والتوصيات المناسبة في شأنها سيما مايتعلق بالتدابير المتعين إتخاذها بهدف التدبير الأمثل لملفات المعتقلين إحتياطيا ، إذا لم تكن الإجراءات المتخذة على صعيد المحاكم الإبتدائية كفيلة بتحقيق النجاعة اللازمة لسير قضايا المعتقلين على صعيد تلك المحاكم ، ثم إعداد تقرير تركيبي حول وضعية الإعتقال الإحتياطي بالدائرة الإستئنافية ، يحال على لجنة التنسيق المركزي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قبل متم كل شهر .
وعلى الصعيد الإقليمي تحدث لجنة من :
☆ رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوب عنه .
☆ وكيل الملك بها أو من ينوب عنه .
☆ رئيس كتابة الضبط بها وكتابة النيابة العامة .
☆ ويمكن أن يضاف إليهم إذا إقتضت الضرورة ذلك القضاة ونواب وكيل الملك المكلفون بقضايا المعتقلين .
وتعقد اللجنة المحلية إجتماعاتها بصفة دورية خلال الأسبوع الأول من كل شهر ، وكلما دعت الضرورة ، ويتم توجيه الدعوة إلى مدير المؤسسة السجنية أو من ينوب عنه لحضور أشغالها في دراسة أسباب تعثر سير ملفات المعتقلين ، والسعي لتجهيزها وعرضها على القضاء في أقصر الآجال ، وأتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لبرمجة جلسات إضافية للنظر في ملفات المعتقلين إحتياطيا إذا تطلب الحال ذلك ، والسهر على إحالة ملفات المعتقلين المطعون فيها على وجه الإختصاص ، وإصدار نشرة داخلية بوضعية الإعتقال الإحتياطي تحال على الهيآت القضائية المختصة ، وعقد إجتماعات تحسيسية معها إذا إقتضى الأمر ذلك لأجل تذليل الصعوبات التي تعترض تجهيز قضايا المعتقلين والبث فيها ، ووضع تقرير عن أشغال اللجنة يتضمن معطيات إحصائية حول ملفات المعتقلين إحتياطيا ، مرتبة حسب أقدميتها ، والجهة القضائية المعروضة عليها ، والصعوبات التي تم رصدها ، والتدابير التي تم إتخاذها لحسن تصريفها ، والنتائج المحصل عليها ، تحال نسخة من هذا التقرير بمرفقاته على اللجنة الجهوية بمحكمة الإستئناف في غضون الأسبوع الموالي لإنعقاد الإجتماع .
وعلى المستوى المركزي تحدث لجنة للتنسيق المركزي تضم ممثلا أو أكثر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين من قبل رئيسه المنتدب ، وممثلا أو أكثر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة يعين من طرفه ، وتعقد إجتماعاتها في الأسبوع الأخير من كل شهر لدراسة تقارير اللجن الجهوية المحالة عليها ، ورصد الإيجابيات والسلبيات التي تعترض تدبير ملفات المعتقلين إحتياطيا ووضعية ملفاتهم الرائجة بمحكمة النقض ، وتقديم التوجيهات الكفيلة بتجاوز مختلف الإشكالات المترتبة عن الإعتقال الإحتياطي .
وتنجز اللجنة المركزية تقريرا يحال على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة .
وقد دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى إنخراط جميع الهيآت القضائية المعنية بجدية إلى تفعيل مضامين هذه الدورية التي تسعى إلى تحقيق النجاعة القضائية في تدبير وضعية الإعتقال الإحتياطي ، وذلك بالإشراف الفعلي والمباشر على إنتظام سير هذه اللجان وإستقلاليتها وتسهيل أداء مهامها ، تكريسا لدور القضاء في حماية حريات الأفراد .
تعليقات