وجه عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى جميع الولاة والعمال، يحثهم على دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لدوائر نفوذهم، قصد العمل على إبرام عقود تأمين” لفائدة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال المراسلة، إلى تمكين فئة العمال المؤقتين بالجماعات الترابية، من مصاريف وتعويضات الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين.
وكشفت مراسلة لفتيت، أن القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بالمغرب، ينص على ”إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.
و أبرز لفتيت، في مراسلته، أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون، رغم استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين.
تعليقات