يبدو أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة أصبحت تقض مضجع المواطنات والمواطنين باقليم تيزنيت، حيث باتت شوارع مدينة تيزنيت و أزقة مداشر مختلف الجماعات الترابية تعرف انتشارا كبير للكلاب الضالة، في مشهد مخيف.
و تتجول قطعان من الكلاب الضالة في شوارع مدينة الفضة و باقي الجماعات مثيرة منظرا يعتبره البعض “مقززا”، ومشكّلة خطرا على المارة، لاسيما الأطفال الصغار؛ في حين يثير وجودها المكثف في الأحياء إزعاج المواطنين ليلا، بسبب نباحها.
هذه الكلاب الضالة وفضلا عن كونها قد تكون ناقلة لأمراض خطيرة ومسببة لإنتشار عدواها، فإنها تصبح أكثر ضراوة حين تكون على شكل مجموعات، ولا تتردد في مهاجمة المارة والراجلين في مواقف مختلفة، وقد يتسبب هجومها في تبعات وخيمة ، كما وقع قبل أسبوع بجماعة الدراركة، التي نهشت فيها الكلاب الضالة جسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم أعاد مرة أخرى تذكيرنا بمأساة الطفل أحمد ذي الأربع سنوات الذي لقي حتفه متأثرا بجراح كلب ضال نهش جسده قبل خمس سنوات بحي القدس و سط مدينة تيزنيت .
و جاء استفحال الظاهرة بشكل كبير بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، أمام عجز المجالس من احتوائها بسبب دورية لوزارة الداخلية ، كانت قد وُجهت الى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
فإذا كان فرار وزير الداخلية يمنع خيار قتل هذه الكلاب وتسميمها، و بالنظر للإكراهات المادية و البشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق.
تعليقات