تباشر وزارة الداخلية مراقبة تعمد رؤساء جماعات بعدد من الأقاليم على إدراج مشاريع تهيئة مساحات من الأراضي الشاسعة التي تتموقع بمحيط المدن ومراكز بعض الجماعات التابعة لهم ترابيا لتجهيزها بالطرقات وشبكة الصرف الصحي والإنارة من ميزانية المجلس الجماعي لأغراض شخصية.
ووفق ماذكرته مصادر إعلامية، فقد عمد عدد من رؤساء الجماعات، على إدراج مجموعة من الأراضي المتواجدة بمحيط المدن والمراكز الجماعية قصد تجهيزها من ميزانية الجماعة وتحويلها إلى شبه “بقع أرضية جاهزة” من أجل الرفع من قيمتها المالية، بعد معرفتهم المسبقة بقرب ضمها إلى المجال الحضري وإطلاعهم على مخططات تصميم التهيئة الحضرية بشكل قبلي أو ببيعها بأثمنة مضاعفة.
ووحسب المصدر ذاته، فإن “عددا من المسؤولين يقومون بـ”تسريب” مخطط تصميم التهيئة ومساحات الأراضي التي ستنتقل للمجال الحضري، إلى “لوبيات العقار” و”السماسرة” المقربين منهم من أجل اقتناءها بأثمنة بخسة لا تتجاوز 100 درهم للمتر الواحد، وذلك قبل تجهيزها من ميزانية الجماعة”.
وأشارت ذات المصادر، إلى أنه “بعد أن يتم اقتناء الأراضي بأثمنة بخسة قبل تجهيزها، يتم تجهيز الأراضي من ميزانية الجماعات بضغط من رؤساءها للرفع من قيمتها المالية حيث يصل سعر المتر الواحد مابين 1000 درهم و1500 للمتر فما فوق، الأمر الذي يسيل لعاب لوبيات العقار ومعه بعض رؤساء الجماعات الذي ينتفعون بشكل صاروخي من هذه المضاربات.
تعليقات