من المنتظر أن ينظم الفرع الإقليمي لتنسيقية أكال بتزنيت، بعد غد السبت 16 يوليوز وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم ، تنديدا على ما أسماه “استمرار سياسة الهروب إلى الأمام وصم الآذان إزاء حقوق السكان الأصليين، والإصرار على تنفيذ برامج لا تزيد إلا تعميقا لمعاناتهم وتهجيرهم قسرا”.
وندّدت التنسيقية، في بلاغ لها، بما وصفتها بـ”مصادرة مئات آلاف الهكتارات من أراضي السكان الأصليين التي ورثوها أبا عن جد منذ قرون، واستباحة أراضيهم وممتلكاتهم وحرماتهم وأعراضهم بتوالي الاعتداءات عليهم من طرف مافيا الرعي الريعي، دون أي تدخل من طرف السلطات الأمنية لفرض القانون، رغم المساعي والنداءات المتكررة”.
كما استنكر البلاغ “انتشار الحشرة القرمزية التي تسببت في ظرف وجيز في الإبادة التامة لنبتة الصبار، في غياب أي مبادرة من السلطات المختصة لمعالجة الوضع وتعويض المتضررين، ومواصلة الحكومة سياستها الرامية إلى الفصل بين السكان وبين حقهم في استغلال شجرة الأركان التي تشكل عنصرا مهما من حضارتهم الأمازيغية التاريخية، اعتمادا على ما يسمى قانون الترحال الغابوي 13/113”.
كما شجبت تنسقية أكال في بلاغها “استمرار تدمير الموروث البيئي واستنزاف الفرشة المائية، ما ينذر بكارثة بيئية وشيكة، وترامي مافيا العقار على أراضي السكان المستضعفين، وتواصل المحاكمات الصورية واعتقال النشطاء والحقوقيين المدافعين عن حقوق السكان الأصليين، في غياب إرادة سياسية تهدف إلى خلق برامج اقتصادية وتنموية جدية تضمن على المدى المتوسط والبعيد استقرار السكان الأصليين في مناطقهم وتحسين ظروف عيشهم”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن “استعمال إستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 هو بمثابة مخطط يرمي إلى تفويت تلك الأراضي للشركات والرأسمال الخاص، بعد القضاء النهائي على فئة الفلاحين الصغار والمتوسطين”.
تعليقات