دعت وزارة الداخلية إلى اتباع عملية التقشف في تدبير المصاريف، وتفويض ولاة الجهات وعمال المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022″، و حثهم ” الفتيت ” على الالتزام بمجموعة من الإجراءات، التي تروم اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة. مؤكدة أن صعوبة تعبئة الجماعات الترابية للموارد ستؤثر بشكل ملموس على تنفيذ المشاريع؛ إذ دعت الوزارة المسؤولين المعنيين إلى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
تعليقات