قال وزير العدل، عبد اللطيف إنه سيتم إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”، في إشارة إلى جمعيات حماية المال العام، التي سبق لها أن تقدمت بعدة شكايات في مواجهة المنتخبين والشخصيات بشأن تبديد أو اختلاس المال العام؟
واستند وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على أن من كان مصدر المالي هو من ” له الصلاحية لوضع شكاية”، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات حين يحيل ملفا على الوكيل العام، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد المنتخبين”.
وأبرز وهبي أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه يترأس جمعية لحماية المال العام”.
تعليقات