أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بويزكارن بإقليم كَلميم، مساء أول أمس الخميس ، عضويين جماعيين في الجماعة الترابية بويزكارن أحدهما نائب رئيس المجلس المكلف بالتعمير ؛ وذلك للاشتباه في ضلوعهما في قضية تتعلق بتسليم بعض الشواهد والوتائق تتعلق ببعض العقارات خارج نطاق القانون .
و ترجع تفاصيل القضية، وفق مصادر ” تيزبريس ” ، إلى توصل المصالح المختصة، لشكاية تفيد في الاشتباه بضلوع الموقوفين ( أحدهما نائب رئيس الجماعة) في منح شواهد ادراية مقابل مبالغ مالية .
و باشرت مصالح الدرك الملكي ببويزكارن تحقيقا معمقا حول القضية، أفضى إلى توقيف مجموعة من المتشبه فيهم و تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية كليميم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضي.
وعلمت ” تيزبريس ” ، أن المتهمين تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة بكلميم، حيث تم الاستماع إليهم في المنسوب إليهما ، وعليه قرر وكيل الملك متابعة (ع .خ) ، الناىب الاول للرئيس المكلف بالتعمير ،في حالة اعتقال و ايداعه سجن بوزكارن فيما تمت متابعه العضو الثاني في حالة سراح رفقة مجموعة من الاشخاص من بينهم موظف جماعي لهم علاقة بالملف .
تعليقات