بالرغم من الصرامة التي أبدتها السلطات الإقليمية بعمالة تيزنيت ، صباح اليوم الإثنين ، وذلك في تطبيق مقرر الحكومة الصادر في أكتوبر الماضي المتعلقة باعتماد “جواز التلقيح” كشرط أساسي لولوج المؤسسات العمومية، استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية ، الا أن المسؤولين بالعمالة ، وفق ما أفادته مصدر لــ ” تيزبريس ” ، لجوء أثناء محاولة تطبيق هذا القرار على أعضاء المجلس الإقليم ، لما اعتبره مصدرنا ” تحايلا ” بـ”الفرض الصارم للجواز الصحي”،حيث تم السماح لبعض الأعضاء من دون توفرهم على ” الجواز ” ، بعدما منعوا في البداية من ولوج مقر العمالة لعدم تلقيهم جرعاتهم من التلقيح .
مصدر ” تيزبريس ” ، أفاد أن السلطات الإقليمية و جدت نفسها في موقف محرج بعد التشديد على فرض الإدلاء بجواز التلقيح ، حيث أربك هذا القرار الدورة العادية للمجلس الإقليمي ، و مخافة أن يعرقل ذلك انعقاد اشغال الدورة ، أوضح مصدرنا ، أنه تم السماح لغير المتوفرين على الجواز من الأعضاء و بعض الموظفين التابعين للمصالح الخارجية للعمالة ،بالدخول و حضور أشغال الدورة مباشرة بعد المنع ،بدعوى أنهم تلقوا جرعاتهم من اللقاح بعد عملية منعهم مباشرة .
هذا الأمر خلق سخرية و جدلا بين مجموعة من المواطنين الذين يعاينون أمام مقر العمالة، عملية تطبيق اجراء الإدلاء بــ “جواز التلقيح” كشرط أساسي لولوج العمالة ، حيث علّق أحد الموظفين التابع لأحدى المصالح الخارجية التابعة للعمالة قائلا :”العامل اولا تا إخربق الى ما قاد على تطبيق التعليمات ديالو لاش دارها اصلا …..المواطنين خاص اكون معهم نفس التعامل ماشي التحايل و الكيل بالمكيالين، بين هذا راه عضو و هذا صاحبي ، اوهذا غير مواطن عادي ماعندو ما إيدير او ماعندنا ما نديرو بيه “. وختم ذات المتحدث كلامه بقوله : “الله اعفو على هاذ البلاد …. الله اعفو علينا حنا منها “.
بدوره ، أحد المواطنين المرتفقين ممن منعوا بالعشرات ،صباح اليوم من ولوج العمالة لقضاء الأغراض الإدارية ، صرح قائلا : ” واش ناس تمنعو قدامنا فالصباح او معندهوم الجواز بعد ربع ساعة ارجعو او دخلو ” .
وتساءل قائلا : ” كيفاش دارو ليها ؟ واش زعما مشاو او لقحو او قادو الجواز ؟ هاذو والله الى تا اضحكو علينا ” وأضاف قائلا : “القانون فهاذ البلاد تا إطبق غير على لْبُوفْرْيَا ” .
تعليقات