أصدر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية.
ومما جاء في هذه الدورية ، أن رئاسة النيابة العامة توصلت بكتاب من المدير العام للأمن الوطني، يتمحور موضوعه حول قيام النيابات العامة بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطبات القضائية في مختلف القضايا، سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية، موضحا أن هذا التكليف يؤثر سلبا على العمل العادي للدوائر الأمنية، واختصاصها الأصيل المتمثل في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.
وشدّدت الدورية على أن تكليف المصالح الأمنية بتبليغ استدعاءات الجلسات المدنية أو الأسرية وحتى الجنحية العادية، يُشكل عبئا إضافيا على تلك المصالح، ويؤثر سلبا على نجاعة اختصاصاتها في حفظ الأمن وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين، إلى جانب التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة منها، والبحث عن مرتكبيها. خاصة ، تضيف الدورية ،وإن هناك قنوات أخرى للتبليغ نظمها قانون المسطرة المدنية، يمكن اللجوء إليها.
ودعت الدورية وكلاء الملك بعدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الاستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف المواد ،مع التنسيق مع رؤساء المحاكم و الرؤساء الأولين لإيجاد حلول قانونية الإشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطيات القضائية، باللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة.
وختم محمد عبد النباوي دوريته بدعوته وكلاء الملك بالإقتصار في تكليف الدوائر الأمنية لتبليغ الاستدعاءات في القضايا المهمة وكذا قضايا المعتقلين الاحتياطيين التي يتطلب البت فيها استدعاء الضحايا أو الشهود او بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.
تعليقات