وتم ادراج هذه النقطة في دورة المجلس التي ترأسها عبد الله غازي رئيس المجلس الاقليمي و بحضور عامل الاقليم و الكاتب العام للعمالة و اعضاء المجلس، ورؤساء بعض المصالح الخارجية ، لكونها تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية المحددة في برنامج تنمية الإقليم، وتدخل في إطار دراسة سبل وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر و الهشاشة .
وتناولت عروض ممثلي المصالح الخارجية، والهيئات المشاركة في دراسة هذه النقطة أوجه مساهمة الإقتصاد الإجتماعي التضامني على مستوى الإقليم كواحدة من المبادرات والأدوات الفعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإستقرار بالمناطق القروية .
وفي هذا الإطار جاء في تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن الامركزي، أن المديرية الإقليمية للفلاحة وضعت خطة لتحقيق تلك الأهداف في إطار الدعامة الثانية من مخطط المغرب الاخضر من خلال المساهمة في حصول 34 تعاونية على شواهد السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والمواكبة التقنية لملفاتها وتمكينها من عدة تكوينات وتنظيم رحلات دراسية واستطلاعية لفائدة منخرطيها.
كما قامت ببرمجة وانجاز مشاريع للنهوض بهذا القطاء منها، بناء مركب لتثمين المنتجات لفائدة اتحاد التعاونيات و بناء ثلاث وحداث انطلقت أشغالها خلال السنة الماضية، وبرمجة وحدات خلال سنة 2021، و العمل على تعميم الإستفادة من التجهيزات واستبدال الآلات القديمة بالحديثة لتحقيق شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واعتماد المقاربة التشاركية مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن في تقديم الدعم الذي شمل 26 تعاونية ، وتم تحويل اعتماد يقدر ب
3.460.000.00 درهم لهذه التنظيمات كتحفيز مالي من طرف صندوق التنمية الفلاحية (الشباك الوحيد).
وبفضل هذه المجهودات ،يضيف تقرير اللجنة، تم تحقيق تحول إيجابي في طريقة اشتغال التعاونيات، تمثل في بدء انخراط أعضائها في التغطية الصحية، والمشاركة المتميزة بالمعارض الدولية، وتعمل المديرية على توسيع هذه المبادرات لتشمل باقي التعاونيات في أفق حصولها على شواهد السلامة لمنتجاتها.
تعليقات