أوردت جريدة المساء الورقية في عددها الأخير أن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العانة وجه دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية.
ودعا عبد النباوي إلى تغليب قاعدة الصلح في قضايا مخالَفة قانون حالة الطوارئ الصحية؛ إذ حثهم على توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة، حين معاينتها مخالفات حالة الطوارئ الصحية، بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، ويسلم له محضر يشار فيه إلى الأداء.
وحث عبد النباوي وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في حالة تقديم المخالفين أمامهم، على تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال عدم وقوع الصُّلح، برفْض المخالف الغرامة المترتّبة عن المخالفة المرتكَبة، فورا.
تعليقات