أحال رئيس النيابة العامة شكاية المحامي ” عمر الداودي ” عن هيئة الرباط و أحد أبرز المحامين المدافعين، عن ضحايا ظاهرة “الاستيلاء على عقارات الغير
ويتعلق الأمر بشكاية وجهها ” الداودي ” لرئيس النيابة العامة ، كشف من خلالها عن معطيات خطيرة تتعلق بشريط فيديو لبـبوتزكيت، هاجم فيه قضاة واتهمهم بالفساد والبيع والشراء في مجموعة من الملفات الرائجة أمام المحاكم,
وقال “عمر الداودي” في تصريح لموقع “تيزبريس” ،أن رئيس النيابة العامة أمر بفتح تحقيق في موضوع الشكاية والفيديو الذي يعتبر فضيحة خطيرة.
وأشار المحامي أنه في الوقت الذي تفاعلت رئاسة النيابة العامة مع مجموعة من التدوينات و الفيديوهات التي تتهم جهات معينة ، بسرعة كبيرة ، أدت في وقت وجيز لتوقيف نشطاء وصحفيين و قضاة ومحامين ومحاكمتهم بناء على منشورات أقل خطورة مما ورد في شريط ” بوتزكيت ” .
وتعاملت النيابة العامة مع ذات الشريط الذي يتهم فيه ” بوتزكيت ” قضاة بالبيع والشراء في الأحكام القضائية ، بعدم الاهتمام رغم جسامة الإتهامات الواردة فيه ، مضيفا انتظرنا تدخل النيابة العامة منذ أن تم نشر الفيديو الذي تم ترويجه على أوسع نطاق ، لكن رغم خطورة تصريحات المعني ، فقد تجاهلت النيابة العامة الموضوع لحاجة في نفس يعقوب ،و رغم أنني، يضيف ” الداودي ” ،أنوب على مجموعة من ضحايا هذا الشخص ، وقال ” الدوادي ” ، أنه يقوم بدوه فقط الذي خوله له القانون ، ويعرف جيدا أن لا جديد ينتظر في شكايته حول الموضوع ، وشدّد على أن هناك معطيات أخرى اكثر خطورة في شأن ملفات مافيا العقار وزعيمها “بوتزكيت” سيتم الكشف عنها في وقتها.
واستغرب ” الداودي ” في ختام تصريحه للجريدة ، كيف يتم غضّ الطّرْف عن شخص يتهم القضاء و رجالاته باسمائهم ، واعتبر الأمر بالشئ الغريب ، وكان الرد ، بعد تجاهل رئيس النيابة العامة للفيديو الفضيحة ، ورفض فتح تحقيق في الموضوع ، بحسب ” الداودي ” هو هذه الشكاية التي وضعها بين أيدي رئيس النبابة ومعها شريط الفيديو بالصوت و الصورة في انتظار فتح تحقيق نزيه حول مضامينه.
تفاصيل عن شكاية المحامي وفيديوهات “بوتزكيت” واتهاماته..على الرابط أسفله :
تعليقات