ذ.حسن رزق
ترددت كثيرا قبل الخوض في هذا الجدال الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي حول نقطة محددة بجدول أعمال المجلس الإقليمي ،تحريا وتدقيقا وتفاديا للمغالطات المقصودةالتي رافقت هذا الموضوع لاهداف لا تخفى على أحد نورد هذه المغالطات كما يلي :
– نقطة تهم تفويت ، في حين أن الصيغة التي وردت بها في جدول الاعمال غير ذلك وهي كما يلي : دراسة طلب تفويت ….الذي تقدم به المستغل الحالي ، هنا يتبين أن أصحاب التدوينات تعمدوا التغليط لأنه لم يشير وا لا من قريب و لا من بعيد إلى الطلب الذي تقدم به مستغل هذا المرفق والذي بالمناسبة يستغل هذا المخيم في إطار الاحتلال المؤقت والذي اسثثمر فيه مبالغ مالية مهمة ، مقابل سومة كراء سنوية زهيدة تقدر ب 60000درهم سنويا،
– يأتي في الفقرة الثانية ليكتب : هذا التفويت ، فيوهم
القارئ أن التفويت قد تم فعلا علما أن دورة المجلس لم تنعقد بعد و لم يصادق المجلس الإقليمي على أي شيء يذكر فقط ادرجت النقطة بعد طلب المستغل للتداول ،وبالمناسبة فمؤسسة المجلس الإقليمي ممثلة بكل الطيف السياسي التزنيتي وعلى رأسها رئيس مشهود له بالحرص على املاك المؤسسة أو الجماعة الترابية.
لنناقش اذن هذا المرفق قبل مناقشته ،من طرف المؤسسة الموكول إليها مناقشته،لقد اطلعت على مقال للاستاذ عبداللطيف اعمو وهو الذي خبر التدبير المحلي والجهوي في كل درجاته، يتحدث فيه عن 1_المردودية الإجتماعية لهذا المرفق،التي هي حق اريد بها باطل كيف لرب أسرة يتوفر على طفلين ان يؤدي مبلغ 180 درهم في حصة واحدة في هذا المرفق، في الوقت الذي استطاع فيه المجلس الإقليمي ورئيسه تعبئة عقار يبلغ 1,5 هكتار على مقربة الشاطئ لاحداث مخيم اقليمي لفائدة أبناء الإقليمي الذي اشرفت الدراسات التقنية والطبوغرافيا على نهايتها الذي أكيد ستكون له مردودية إجتماعية التي تحدث عنها الأستاذ في مقاله.
2على مستوى المردودية الإقتصادية دائما لهذا المرفق،اعتقد ان 60000درهم كسومة كراء لهذا المرفق سنويا جد متواضعة اذا ما قارننها مع كاريان صغير بجماعة نائية،كذالك هذا الطرح مردود عليه.
اما في موضوع البقع او مايسمى بتجزئة المجلس الإقليمي، التي عرفت مجازر خطيرة،في العهود السابقة والتي كان ابطالها ومستفيدها قيادات حزبية معروفة،فبمجيئ رئيس المجلس الإقليمي الحالي وضع حدا للتسيب باجراءات واضحة،خاصة ماتبقى من بقع التي يبلغ عددها على ما اظن 20 بقعة وقد صوت المجلس في احدى دوراته بضرورة بيع هذه البقع في مزاد علني امام الجميع للقطع مع ما سبق من اساليب وحفاظا على الرصيد العقاري للجماعة وتنمية لمواردها المالية،كما صوت المجلس على دفع 10% من ثمن البقعة اثناء التفويت من مستفيد للاخر ،تفاديا للمضاربات واساليب السمسرة الاخرى.
بالمناسبة لابد ان أذكر بأن اللجنة الإدارية والممثلة فيها مجموعة من المصالح الإدارية هي الموكول لها تحديد الثمن الافتتاحي لهذه البقع وليست اللجنة المالية للمجلس.
#شوية دالمعقول شوية ديال الصدق مفروض علينا كشباب اليوم توخي الدقة والتحري في نشر الخبر#
#ومفروض على القيادات السياسية قول الحقيقة كاملة وغير مبتورة#
#التداول لا يعني المصادقة والتفويت#
تعليقات