تقاجأ ضحايا مافيا العقار بكل من أقاليم تيزنيت وسيدي افني وكلميم، بحكم قضائي لمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير و القاضي بالحكم لصالح المسمى “بوتزكيت” ،في ملف عقاري استعان استعان فيه هذا الأخير بعقود أصحابها في عداد الموتى و تتضمن معطياتهم الشخصية وتؤكد مصادقتهم عليها بعد وفاتهم.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مدنيا و التصدي و الحكم و الحكم على المسؤولين مدنيا بإدانتهم متضامنين فيما بينهم للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون الف درهم و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل النزاع و تحميلهم الصائر تضامنا بدون اجبار .
واستغرب هؤلاء الضحايا ،في اتصالهم بموقع ” تيزبريس ” ، وخاصة ساكنة دوار ” افرض ” بسيدي افني و التي سبق لها أن وقفت على مجموعة من الوثائق المزورة والعديد من شهود الزور الذين يستعين بهم “بوتزكيت” أمام القضاء لإضفاء الصبغة القانونية اللازمة على عقوده، ( استغربت ) هذا الحكم رغم أن احد العقود المدلى به أنجز بتاريخ 1999/12/15 مع شخص متوفى بتاريخ 1997/08/12، أي سنتين بعد وفاته، متسائلين عن كيفية إبرامه ومصادقة السلطات المختصة عليه ، مع العلم أيضا أن دفاع الساكنة أدلى بمجموعة من الأحكام تفيد أن شهود ” بوتزكيت ” لهم عدة سوابق عدلية .
وقالت الساكنة المتضررة أن هذا الحكم سيحرمها من أغلبية أراضيها التي تستغلها للزراعة المعاشية ولرعي ماشيتها .
هذا الحكم القضائي أثار امتعاض الضحايا وأجج من غضبهم، مطالبين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع وباقي الملفات الأخرى المرتبطة بمافيا العقار بالإقليم .
واعلن المتصلين بالموقع ، أن بعد الحجر الصحي سيتوجه ساكنة الدوار المتضررين إلى الرباط أمام مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضاىية على أساس الاعتصام إلى غاية فتح تحقيق نزيه في الموضوع .
تعليقات