يبدو أن باشا مدينة تيزنيت رفع الراية البيضاء مستسلما أمام لوبيات الفساد التي ترامت بلا هوادة على الملك العمومي بدون سند قانوني، و ضمه البعض منهم إلى ملكه الخاص عن طريق البناء والتسيّيج ضدا على القانون الذي يجرم هذه الممارسات التي تتنافى مع مقتضيات الاستغلال المؤقت للملك العام .
هذا الاستسلام يظهره رجوع مجموعة من الأرصفة و واجهات المحلات التجارية والمقاهي إلى حالتها السابقة وما كانت عليه قبل “غزوة” الباشا الذي قرر بقدرة قادر وأسباب لا يعلمها الاّ هو، توقيف “حملته”ضد كبار التجار وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي .
هؤلاء التجار استطاعوا أن ينفذوا وعيدهم ضد الباشا و”تمريغ أنفه في التراب “واستطاعوا بقوة نفوذهم وتدخلاتهم إرغامه ليس فقط لتوقيف الحملة ضدهم بل وإرجاع المحجوزات التي كان قد أخدها منهم إبان حملته لتحرير أرصفة المدينة .
هذا الوضع خلف حالة من الاستياء والتذمير والإحساس بالغبن لدى العشرات من الفراشة الذين احتجز الباشا بضائعهم وتجهيزاتهم وعرباتهم التي عرّضها إلى ما سماه الباشا “المطحنة”.
وتشتد حالة الإحباط أكثر لدى العشرات من الباعة الجائلين، ممن تعرضوا في تلك الحملة للتعنيف أمام المنتخبين، والتوقيف والمطاردة والاستنطاق والاعتقالات والمتابعات القضائية، فأرسل البعض منهم إلى المستشفى رفقة عائلاتهم، كما شمل الضرب والتنكيل أفراد من أسر الفراشة. بل ويمتد الشعور بــ “اللاعدل” و “اللاإنصاف” و “الحكرة” إلى أسر ضحايا الباشا جراء ما أصابهم من ترويع وقطع للأرزاق في حملته غير المنصفة، و التي اقتصرت فقط على الحلقة الأضعف في عملية احتلال الملك العام .
الباشا الذي كان قبل أيام رفع شعار “القانون سيُطبّق على الجميع” مهما كانت مرتبته أو نفوذه.. ها هو اليوم يُجالس ويتجاذب أطراف الحديث مع من كانوا يسوّقون ضده وسط الساكنة مجموعة من التهم، بل أصبحوا اليوم من يُمْلُون عليه ما سيقوم به، ويحددون له من سيتدخل ضده ومن سيتركه يفعل ما يريد حتى وإن كان ضدا على القانون !!
ويتساءل أصحاب لقمة العيش الكريم، ومعهم ساكنة المدينة المتابعة للحملة، وبعض الجمعيات والهيئات التي سارعت إلى إصدار مجموعة من البيانات، عن ” أي مصداقية بقيت لهذا الباشا وحملته بعد هذه الردة الفاضحة التي أجهزت فقط على الصغار ممن لا حول لهم و لا قوة”، وتحقق بالملموس قول أحدهم أن “الباشا أسد على الفرَّاشَة وأمام اللُّوبي نعامة “.
كما يتساءل مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، عما إذا كانت تدخلات الباشا ضد “الفراشة” قانونية ـ بقي آثرها إلى اليوم ـ، فيما تدخلاته ضد المقاهي والتجار والرؤوس الكبيرة خارجة عن القانون، مما فرض على الباشا التراجع عنها؟ وهل قانون حماية الملك العام من الترامي مطاطي عند ذوي النفوذ وصلب عند الفئة الضعيفة ؟!!!
تعليقات