تسببت شكاية وضعتها مؤسسة بنكية بعد اشتباهها في الأحكام التي صدرت ضدها في توقيف ثلاثة قضاة في مدينة طنجة.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء الذي توصل بهذه الشكاية توقيف ثلاثة قضاة يزاولون مهامهم بمحكمة الإستئناف بطنجة بسبب ارتكابهم شبهات جسيمة في إصدار الأحكام، وفق ما ذكره موقع “شمال بوست” المحلي.
القرار نص على توقيف القضاة الثلاثة لمدة اربعة أشهر، ثم تنقيلهم إلى كل من الحسيمة كما هو الحال مع القاضي “م ع”، فيما نقل نص على نقل القاضي “أ ع” إلى وجدة، أما القاضي “م م” فتم نقله إلى استئنافية الناظور.
وأضاف المصدر ذاته، حول دواعي وأسباب هذا القرارات أن مؤسسة بنكية قدمت شكايات ضدهم، إذ حكموا ضدها بمبالغ ضخمة الأمر الذي دفع دفاع المؤسسة البنكية المعنية إلى رفع شكاية إلى المجلس الأعلى للقضاء.
تعليقات