الأحد 19 مايو 2019| آخر تحديث 10:16 05/12



ضحايا مافيات العقار يتهمون المؤسسة البرلمانية بالتماطل ويحذرون من “المادة2”

ضحايا مافيات العقار يتهمون المؤسسة البرلمانية بالتماطل ويحذرون من “المادة2”

في الوقت الذي تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون يتعلق بتعديل المسطرة الجنائية قبل إحالته على الجلسة العامة، لفت محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا مافيات العقار بالمغرب، إلى أن عدم إلغاء المادة 2 من قانون 39 08 للحقوق العينية يعتبر مشاركة ضمنية للمؤسسة البرلمانية مع هذه المافيات.

وحمل ضحايا مافيات العقار بالمغرب المؤسسات التشريعية مسؤولية محنتهم، لافتين إلى أن هذه المافيات مستمرة في تنفيذ عمليات سطوها على مساكن وفيلات مئات الأشخاص بطريقة قانونية، وتسببت في نقل العشرات من فيلاتهم إلى الكاريانات وشردت آخرين، عبر استغلالها للمادة 2 من قانون الحقوق العينية 39.08.

ويمنح مشروع القانون رقم 88.13 الوكيل العام للملك ووكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك صلاحية تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، كما يمنح قاضي التحقيق صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.

وتعتبر تنسيقية ضحايا مافيا العقار أن وزارة العدل تقصي المجتمع المدني في اتخاذ القرارات ولا تتجاوب مع قضاياه، كما تتغاضى عن الاستماع لضحايا مافيا العقار الذين تعرضوا للسطو على ممتلكاتهم وشردوا وباتوا يفترشون الشارع

في هذا السياق، شرح محمد متزكي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن مضامين المادة المذكورة تتيح إمكانية أن يفقد أي شخص منزله أو شقته أو فيلته، حتى ولو كانت محفظة ومسجلة باسمه، إذ تقول إن “ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه”.

وطالب متزكي في تصريحه للجريدة بإيقاف التنفيذات المدنية المطعون فيها بالزور، منددا بـ”تماطل البرلمان في الاستجابة للرسالة الملكية”، وعدم احترام المجتع المدني في اللجنة المذكورة.

آشكاين








تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.