تيزنيت :بيان الـــ AMDH حول قضايا حقوق الإنسان بالإقليم

بيـــــــان

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 9 مارس 2019،في ظل سياق وطني سمته تصاعد وتيرة الإجهاز علىما تبقى من المكتسبات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، والتضييق الممنهج على الحريات السياسية والمدنية.وبعد التداول في النقاط المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة  بالشأن التنظيمي والبرنامج السنوي لعمل الفرع ومواكبة قضايا حقوق الإنسان بالإقليم، ورصد كل أشكال الخروقات التي تطالها. وعليه فإن مكتب الجمعية :

 يستنكر تمادي الدولة المغربية في التضييق على حرية التنظيم والتجمع والتظاهر.واستمرار التضييق الممنهج على الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت من طرف السلطة المحلية ، وذلك برفض تسلم ملفها القانوني المتعلق بالتجديد وحرمانها من الوصل القانوني للمرة الثالثة على التوالي، لأسباب لا تتعلق باحترام المساطر القانونية بل تخضع لمنطق التعليمات، في ضرب صارخ لشعارات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تضمن الحق في التنظيم.

 يتضامن مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ومع كل فئات الشغيلة التعليمية المناضلة محليا ووطنيا، والتي تخوض معارك بطولية إلى جانب النقابات التعليمية ضد سياسة التشغيل بالتعاقد، التي تستهدف تفكيك المدرسة العمومية وضرب الحق في التعليم والوظيفة العمومية. ويندد بشدة بالعنف الذي تمارسه الدولة على الاشكال النضالية للشغيلة التعليمية من الضرب والاعتقال وفض الإعتصامات والمسيرات السلمية بالقوة. ويدعو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت مناضلاته ومناضليه وعموم الشعب المغربي إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لإنجاح الإضرابات والمعارك النضالية العامة والفئوية في قطاع التعليم.

 يسجل بأسف تصاعد وتيرة ترحيل المهاجرين جنوب الصحراء قسرا من مدن الشمال نحو تيزنيت والمدن المجاورة،  والقذف بهم في العراء في ظروف لاإنسانية تهدركرامتهم وحقوقهم الاساسية. وتطالب السلطة المحلية والمجالس المنتخبة بتحمل مسؤولية توفير المستلزماتالضرورية للعيش الكريم للمرحلين/ات الذين يوجد بينهم نساء حوامل واطفال رضع: الايواء/الغذاء/التطبيب/…

 يتابع بقلق شديد، وعن كثب تصاعد حدة هجمات عصابات محسوبة على الرعاة الرحل على ساكنة منطقة أربعاء الساحل وعلى ممتلكاتها وحقوقها الأساسية في الأمان الشخصي والسلامة البدنية. ويدين كل أشكال العنف المنسوبة إلى هذه العصابات والتي بلغت حد الاختطاف والتعذيب والترهيب وترويع الساكنة الآمنة واعتراض مسيرتها الاحتجاجية وتهديد النشطاء الحقوقيين والجمعويين بالمنطقة، وكذا اتلاف ممتلكات الساكنة ومزروعاتها المعاشية، ونفوق عدد من رؤوس الماشية المملوكة لبعض الرعاة الرحل… وهي الممارسات التي بلغت حد توقيف الدراسة وهدر الزمن المدرسي بأغلب المؤسسات التعليمية بالجماعة، وتوقيف العمل بأغلب المرافق العموميةبذات الجماعة طيلة الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي…

كما لا يفوت مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت التأكيد على أن الحق في الترحال الرعوي تكفله المواثيق الدولية والاعراف المحلية لكل من كان ذلك جزء من ثقافته أو اختار أن يمارسه. وأن الترحال كان دائما جزء من المعيش اليومي لكل المغاربة، سواء من حيث أنهم يمتهنونه أو يستقبلون من يمارسونه، وفق أعراف تسودها قيم التساكن الانساني. وأن الأمر لم يكن يصل الى مثل كل أشكال العنف التي تقع اليوم في منطقة أربعاء الساحل بتيزنيت، استنادا على شهادات الساكنة والنشطاء المحليين، الذين يؤكدون أيضا أن العديد من الرعاة الرحل البسطاء الذين يحلون بشكل مستمر بالمنطقة لهم علاقة تساكن إيجابية مع الساكنة. وأن الاعتداءات السالفة الذكر تقوم بها مجموعة محددة ومعروفة لدى الساكنة والسلطة المحلية والدرك الملكي باستقوائها بجهات نافذة، وبجبروتها الذي لم يسلم منه رجال السلطة أنفسهم.

إن الجمعية، واستنادا لما توافر لها من معطيات وشهادات وما رصدته من وقائع وأحداث وما واكبته من خلال مختلف وسائل الإعلام والتواصل، تسجل تقاعس السلطة والدرك والنيابة العامة، ووقوفها موقف المراقب لحالات الاعتداء بالأسلحة البيضاء والحجارة والترهيب بسيارات الدفع الرباعي وتهديد النشطاء التي تتم تحت انظارهم. ولا تستبعد أن تكون هذه الوقائع المؤسفة جزء من سياسة ممنهجة للدولة لنزع أراضي الساكنة وتفويتها إلى مافيا العقار وكبار المستثمرين من داخل المغرب وخارجه،من خلال قانون المراعي وثغرات قانون التحفيظ وتوطين الخنزير وتسليط العصابات تحت مسمى الترحال.

وختاما، يدعو فرع الجمعية الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية والتزاماتها الدولية حماية لحياة وأمن وممتلكات الساكنة المحلية، دون المساس بالحق في الترحال كما تؤطره الأعراف المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة، واحترام كافة حقوق الانسان.