اقتطاع رابع من الأجور يغضب الموظفين

يتغذى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) على اقتطاع جديد من أجور الموظفين العموميين لينقذ نفسه من إفلاس وشيك بسبب العجز الذي يعاني منه منذ سنوات.

وفوجئ الموظفون العموميون بمختلف اختصاصاتهم ورتبهم من اقتطاع في أجور نهاية شهر يناير بلغت نسبته 14 في المئة بدل 10 في المئة التي كان معمولا بها.

وأغضب هذا الاقتطاع فئة واسعة من الموظفين العموميين، بعد أن تلقوا رواتبهم منقوصة من مبالغ تتراوح بين 30 درهما و400 درهم يتم تحديدها حسب السلم والقطاع الحكومي.

فالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية أصحاب السلم 11 اقتطع من مرتبهم مبلغ 230 درهما، أما موظفو الجماعات الترابية فتتراوح الاقتطاعات التي تهم أجورهم ما بين 37 درهماً و125 درهماً.

وتم العمل بقانون الاقتطاعات هذا لإنقاذ الصندوق المغربي للتعاقد خلال فترة تدبير حكومة عبد الإله بنكيران للشأن العام، وبدأ العمل بمقتضياته منتصف سنة 2016، حيث تقرر اقتطاع 10 في المئة من أجور الموظفين العموميين والرفع من هذه النسبة تدريجيا إلى أن تصل إلى 14 في المئة وتبقى على هذا الحال دون أي زيادة أخرى.

الأيام 24