أحالت وزارة الداخلية ملفات عدة رؤساء جماعات ترابية، على المحكمة الإدارية، التي ستباشر محاكمة 22 رئيسا و13 نائبا و30 عضوا.
وأفادت مصادر صحفية، أن ولاة وعمال الجهات والأقاليم ،أحالوا 16 ملفا على مختلف المحاكم الإدارية، لاستصدار أحكام قضائية، من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء وتحريك الدعوى في حق 16 رئيسا سابقا.
وحسب اليومية، فقد اختارت وزارة الداخلية سنة 2019 لمحاكمة رؤساء الجماعات والمنتخبين المفاسدين من جميع الأحزاب، بتقارير “سوداء ” أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق بتدبير 178 جماعة.
صحف
تعليقات