الخميس 25 أبريل 2019| آخر تحديث 9:24 01/09



تيزنيت : التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين والمهنيين تنخرط في الإضراب العام ليوم غد الخميس

تيزنيت : التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين والمهنيين تنخرط في الإضراب العام ليوم غد الخميس

بيان

انعقد اليوم الاثنين بمحطة بيترومين، بعد صلاة العصر، اجتماع ضم عددا من التجار والمهنيين والحرفيين و عددا من ممثلي الجمعيات المهنية والتجارية والحرفية بالمدينة لتدارس ومناقشة مستجدات قانون المالية خاصة الفصل 145 منه والفصول الأخرى المتعلقة به، وبعد النقاش المستفيض فإننا نعلن ما يلي :

  1. نعلن دعمنا وتأييدنا و اعتزازنا بالتجار الذين خاضوا يومه الإثنين 07 يناير 2019 إضرابا عفويا لم تدع إليه أيه هيئة بل كان نتيجة طبيعية لمعاناتهم وتعبيرا عن سخطهم ورفضهم للمادة 145 من قانون المالية، ونؤكد تضامننا معهم  المطلق والغير مشروط.
  2. نعلن رفضنا المطلق للفصل 145 من قانون المالية وباقي الفصول المتعلقة به.
  3. نلفت نظر الجهات المسؤولة إلى ان الانعكاس المباشر في حالة الإصرار على تطبيق مقتضيات الفصل 145 هو عزوف التجار عن اقتناء البضائع مما سيتسبب في تراجع كبير في تموين الأسواق و نفاذ السلع مما سيؤدي إلى ارتفاع صاروخي للأسعار وهو الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي بالوطن.
  4. نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية في ما سيترتب عن فرض هذه المادة من انعكاس سلبي على قطاع التجارة  وانكماش اقتصادي لا يخدم المصلحة العليا للوطن .
  5. نؤكد أن الوضعية الحالية لقطاع التجارة وما تشهده من عشوائية وتخبط هو نتيحة لعقود من سوء تدبير القطاع من طرف الجهات المسؤولة، وأن أي اصلاح لا بد أن يراعي الوضعية الحالية و يتم على مراحل و فترات انتقالية، تتسم بالسلاسة و المواكبة والتحسيس في إطار مقاربة تشاورية تراعي مقتضيات الدستور من خلال إشراك الجمعيات وضمان حقها في المساهمة في صياغة و تتبع و تقييم السياسات  العمومية والانخراط في الحياة الوطنية بروح المسؤولية.
  6. نعلن استنكارنا للازدواجية في لمعايير لدى الجهات المسؤولة حيث إن كل القوانين التي تتعلق بمصالح التجار والحرفيين والمهنيين كالتقاعد والتغطية الصحية تسير بسرعة السلحفاة و لا تزال حبرا على ورق ، في حين أنه كلما تعلق الأمر بسيف مسلط على رقاب التجار والحرفيين والمهنيين إلا و تم إقرارها و العمل على تنفيذها بسرعة الضوء.
  7. نطالب الجهات المسؤولة بمراجعة وتحيين سقف رقم المعاملات الخاص بنظام الربح الجزافي، والذي لم يشهد أي تغيير منذ عشرات السنين رغم التضخم و انخفاض هامش الربح.
  8. 8. نعلن أنه استجابة لرغبة وقرار التجار والحرفيين والمهنيين  الحاضرين بهذا اللقاء فإننا نعلن عن إضراب شامل لقطاع التجارة والحرف والخدمات وجميع القطاعات المعنية بالمادة 145 وذلك يوم الخميس 10 يناير 2019.

 






تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.