عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت، برئاسة عمر بوبريك نائب الرئيس ، جلسته الثانية في إطار دورته العادية لشهر شتنبر ، يوم الاثنين 8 أكتوبر ، بمقر عمالة إقليم تيزنيت، وذلك بحضور عامل الإقليم وباقي أعضاء المجلس، ورؤساء الأقسام بالكتابة العامة للعمالة ، و أطر مديرية المصالح ، وفعاليات مدنية.
وفي مستهل الدورة وبعد التأكد من النصاب القانوني ، قدم رئيس المجلس بالنيابة تقريرا إخباريا حول ما تم التطرق إليه في الجلسة الأولى، كما ذكر بجدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن النقط التالية:
1) دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2019.
2) دراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز البنية التحتية.
3) دراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة في المجال الاجتماعي؛
4) تعديل المقرر المتعلق بتنظيم إدارة الاقليم.
هذا وقد صادق أعضاء المجلس الإقليمي لتيزنيت بالإجماع على دراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز البنية التحتية، حيث سيتولى المجلس الإقليمي تنفيذ حصته وحصة جماعة وجان في مشروع الصرف الصحي الأيكولوجي لدواري أسكا وأكال ملولن بوجان والمقدرة بمليون درهم ، والذي سبق للمجلس أن تداول بشأن اتفاقيته غير أنه تعذر التأشير عليها، وبالتالي قرر المجلس إعادة قراءتها مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب عدم التأشير، مع الإشارة إلى أن الالتزامات المالية للأطراف لم يقع عليها أي تغيير، في حين ستتولى منظمة الهجرة والتنمية تنفيذ حصتها وحصة جمعية أسكا للتنمية القروية والثقافة والرياضة.
وبخصوص الاتفاقية الثانية المتعلقة بتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية بدواوير تراب جهة سوس ماسة في إطار البرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية، فتهم ربط عدد من الدواوير ببعض الجماعات التابعة للإقليم بشبكة الكهرباء، حيث سيساهم المجلس الإقليمي بـ 97.920,00 درهم إضافة إلى مساهمات الجماعات المعنية، وفي هذا الإطار جاءت بعض المقترحات من طرف السادة الأعضاء تدعو المجلس إلى تحمل حصة تلك الجماعات ما دامت بسيطة، وتساءل البعض عن مدى استمرار اعتماد هذا البرنامج لتغطية باقي الحاجيات القائمة في الإقليم، إلا أن الطرح المتعلق بتحمل المجلس لحصة الجماعات المحددة بموجب هذه الاتفاقية يحتاج إلى إعادة التداول فيها من طرف الجهة التي سبق أن وافقت عليها.
تعليقات