في موضوع اشكاليات الرعي الجائر الذي قدمه ” أحمد أفروخ” في محور الإشكالات العقارية في الجلسة العلمية الثانية التي جاءت على هامش اليوم الدراسي حول الإشكالات العقارية بالإقليم ،ذكر المتدخل ، مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة من تعاريف وتجليات للظاهرة بمنطقة أكلو، وخلص إلى أن مكافحة ظاهرة الرعي الجائر تتطلب إرادة قوية من السلطات العمومية عبر سن قوانين وإجراءات تحدد من خلالها المراعي والمناطق المزروعة وكدا إعطاء تدريبات وتاطيرات للحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير تقنيات الرعي.
واستطرد مجموعة من التوصيات في هذا الجانب للحد من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد الساكنة المحلية والإقليمية في ممتلكاتها وأعراضها وهي كالتالي :
العمل على جبر الضرر الجماعي والفردي للمتضررين من الرعي الجائر
تحميل المسؤولية للسلطات المحلية في حماية السكان في ممتلكاتهم وأعراضهم .
تثمين العرف المحلي في ما يخص الرعي وجعله مدخلا قانونيا لتنظيم القطاع.
إلزام الرعاة عن الابتعاد عن المناطق الآهلة بالسكان عبر تحديد مسافة تفوق خمس كيلومترات
ترقيم قطعان الماشية و تحديد ملاكيها ووضع قانون ينظم ترحالهم في جميع مناطق المغرب.
اقتراح قوانين بديلة تصون حقوق السكان المحليين وتحافظ على التوازن الإيكولوجي
