في لقاء خص به تيزبريس أوضح السيد محمد بن أوشن الموزع المعتمد لدى شركة أفريقيا غاز بتيزنيت القنينات ذات اللون الأحمر أن ثمن الغاز لم يطرأ عليه أي تغيير ولم تحصل فيه أية زيادة، وأن الأمر يتعلق بزيادة في مصاريف نقل هذه القنينات من سيدي بيبي إلى تيزنيت حيث تم إغلاق وتحويل المصنع الذي كان قائما بقرب المصلى مما نتج عنه زيادة في تكاليف التنقل مؤكدا على أن هذه الزيادة قانونية ولا ترتبط بهوى ونفى أن تكون هذه الزيادة من فرض الحكومة كما تدعي بعض الشائعات بل وأكد على أنه قد احترم جميع المساطر المعمول بها في هذا الميدان محذرا الباعة من مبغة استغلال هذا الوضع للزيادة في سعر القنينات كيفما اتفق مؤكدا أن هناك قانونا يحكم أية زيادة في هذه المادة الحيوية والمدعمة من قبل صندوق المقاصة وأن المشرع لم يترك فيها المجال لتلاعب المتلاعبين نظرا لأهميتها ولتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما بين أن اللجنة التقنية المكلفة بمراقبة الأسعار بالعمالة وبمجرد توصلها بمعلومات تفيد أن التجار قد رفعوا من سعر القنينات الغازية انتقلت وعاينت الزيادة الحاصلة، كما قامت هذا اليوم بزيارة الموزع الرئيسي للاستفسار عن أسباب رفعه من ثمن القنينات الغازية واستمعت إليه حيث اعترف بالزيادة ووجدت لديه إعلانا يحمل طابع شركته وعنونه بلائحة أثمنة بيع الغاز بالجملة TTC zone 1 ابتداء من 02 أبريل 2013 وكتب عليها ثمن كل نوع من القنينات حسب كتلتها ووزنها بناء على المناطق وحسب قربها وبعدها عن مصنع التعبئة مقرا أن هذه اللائحة هي المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى تقديمه بيانات أخرى لولاية الأمن مقدرا حرص السلطات المحلية على الاستقرار والسلم الاجتماعي الذي ينبغي أن يسود بالمدينة وقد حررت اللجنة محضرا قانونيا في النازلة وحذرته من مغبة التمادي في الإبقاء على هذه الزيادة وهددته بإحالة هذا الملف على السلطات القضائية معتبرة أن تحديد الأثمنة واتخاذ القرار في رفعها أو خفضها لا يملك سلطته إلا رئيس الحكومة.
هذا وقد صرح السيد بن أوشن للجريدة تيزبريس أنه يمكن أن تعود الأثمنة إلى حالتها عند عودة مصنع التعبئة إلى المدينة داعيا السلطات المحلية والمستثمرين إلى العمل على ذلك.
وقد اشتكى من ارتفاع سعر ومصاريف النقل الذي يزيد على 3 دراهم عن كل قنينة وأن الزيادة قد تصل إلى 2500 درهم عن كل نقل ذهابا وإيابا وأن هذه المصاريف الإضافية أثقلت كاهله مؤكدا على أنه لن يستطيع تحملها مما قد يؤدي إلى انقطاع تزويد السوق المحلي بهذه المادة الأساسية في حالة إرغامه على الإبقاء على الأثمنة السابقة، خصوصا وأنه يعتبر المزود الرئيسي للسوق التزنيتي بنسبة تتجاوز 70 في المائة.
ويبقى من المرجح أن الوزارة ستعمد إلى الرفع من ثمن هذه المادة في تيزنيت نظرا لتحويل المصنع إلى سيدي بيبي وتبويب وتصنيف المدينة في خانة المنطقة 1 أو 2 بعد أن كانت في المنطقة 0 حسب معيار البعد عن مصنع تعبئة قنينات البوتان.
