عرف مركز باني لتصفية الدم، زوال هذا اليوم الاثنين 01 أبريل 2013، توقيفا لآلياته وعدم ربط الفوج الثاني من مرضى الفشل الكلوي بها بعد مغادرة الفوج الأول الذي استفاد من حصته التي تمتد من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف النهار ليليه الفوج الثاني لكن أمين مال جمعية مركز باني قام بإغلاق القاعة التي تتحكم في أجهزة قاعة العلاج بعد خلاف مع طبيبة المركز حول مريضين جديدين قدموا وأدخلوا إلى المركز بطرق تعتبرها الطبيبة غير مشروعة فلم تسمح بولوجهما إليه والاستفادة من خدماته مرجعة ذلك إلى العدد الكبير من المرضى الدائمين والذين يفوقون بكثير العدد القانوني المسموح به حسب المذكرة الوزارية في غياب طاقم طبي مشرف، حيث يعيش المركز منذ مدة خصاصا في الموارد البشرية المؤهلة. وقد قامت بالاتصال بمدير المركز الاستشفائي الإقليمي وبالمندوب الجهوي لوزارة الصحة من أجل معالجة المشكل كما حضر ممثلو جمعية مرضى القصور الكلوي والذين أعادوا الأمور إلى نصابها واحتووا الوضع، وقد أعلنت الطبيبة عن تقديم طلب انتقال وتحويل لها من هذا المركز نظرا لغياب أية سلطة لها فيه، إذ تعتبر أن الجمعية هي التي تقرر في كل شيء دون الأخذ برأي الإدارة الوصية والأطباء والممرضين الذين حرمتهم الجمعية من تعويض الالزامية والمداومة الذي كانوا يستفيدون منه لبذلهم مجهودات تفوق طاقتهم وعملهم لساعات إضافية، كما أعزت الطبيبة قرارها بعدم تمكين المريضين الجديدين من الدخول إلى كونهما غير مدرجين في لائحة الانتظار التي تتوفر عليها، وأنها لن تتحمل مسؤولية وقرار إدخالهما في غياب الضمانات الصحية المعمول بها في جميع المراكز، معلنة في المقابل عن تضامنها مع المريضين وأن اجتماعا بين الهيآت المسيرة والمشرفة والوصية ستحسم في عدد من القرارات والحالات مساء هذا اليوم في إطار اللجنة الأخلاقية للمركز.
يشار إلى أن عدد المرضى بالمركز يقدر ب 78 حالة في حين أن لائحة الطلبات ذات الصبغة الاستعجالية للاستفادة من خدمات المركز بلغت 14 حالة وإلا فإن لائحة (الانتظار) تضم نفس عدد المستفيدين حاليا تقريبا، ويشرف ثلاثة ممرضين على حوالي 17 حالة في كل فوج بمعدل ممرض لكل خمس حالات، في حين أن الطبيعي أن يشرف ممرض على مريضين فقط على الأكثر، وانعكس غياب الموارد البشرية سلبا على الطاقة الاستيعابية للمصلحة التي تستطيع استيعاب أزيد من 130 حالة. ويعاني المركز من انعدام المداومة الليلية وكذا في نهاية عطلة الأسبوع مما يشكل خطرا وتهديدا دائما لحياة جميع المرضى نظرا لحساسية وضعهم الصحي في حالة حدوث أزمة مفاجئة، زيادة على أن المرضى الحاليين مازالوا يشتكون من غلاء فواتير العلاج إذ لم يتم إعفاؤهم من الأداء رغم توفرهم على بطاقة رميد، فهل ستتدخل الجهات الوصية لوضع حد لما تعرفه هذه المصلحة من اختلالات؟ وهل الجمعية مكلفة قانونيا بالتدبير والتسيير الإداري والمالي أم بتقديم يد العون فقط؟ الكاتب: البشير أكونين
