أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مذكرة مصلحية عاجلة إلى موظفي إدارته، يحثهم فيها على ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع، مذكرا أياهم بالالتزام الملكي الذي أكد فيه “هناك توجها واحدا والتزاما ثابتا هو تطبيق القانون”.
وأشار الحموشي، في مذكرته، إلى المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنص على أن الجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون بل وملزمون بالامتثال له وفق الفصل 6 من الدستور”.
الحموشي، شدد على أن عناصر الشرطة “ملزمون فقط بواجبات الانضباط للقانون والتجرد والاستقامة”، مع تحسيسهم بأن الدولة حريصة “على أن تشملهم بحمايتها ضد كل الاعتداءات اللفظية، أو الجسدية أو الضغوط التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
تعليقات