الجمعة 29 مارس 2024| آخر تحديث 11:25 02/20



“اختلالات” مالية وتدبيرية بالجماعة الحضرية لأكادير

“اختلالات” مالية وتدبيرية بالجماعة الحضرية لأكادير

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر مؤخرا مجموعة من “الاختلالات” والملاحظات نورد أهمها في هذا العدد من الجنوبية للإعلام. جاء في هذا التقرير أن المجلس الجماعي لاكادير أعد برنامج عمل عبارة عن مشاريع مهيكلة تهم الفترة ما بين 2006 و 2010 معتمدا في ذلك على إحصاء شامل لحاجيات المدينة في مجال البنيات التحتية ويشمل هذا البرنامج من بين مقومات الطريق الجماعي بغلاف مالي قدره 310.000.000,00 درهما، أنجز منها حوالي 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي كان مبرمجا.
1-    ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
تتلخص أهم ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات في ما يلي:
أولا- عدم إدماج الأحياء الجديدة ببرنامج أشغال الطريق
بالنظر إلى برنامج العمل المعتمد من طرف المجلس الجماعي لاكادير وخاصة في شقه المتعلق بأشغال الطريق لوحظ إغفال الطريق المتواجدة بالأحياء الجديدة بالمدينة على سبيل المثال الهدى والحي المحمدي وتليلا إلى أخره.
وفي إطار البرنامج المذكور، تكلفت شركة العمران بانجاز بعض الأشغال المرتبطة بتكسية الطريق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء، والتي لم يتم بعد الانتهاء من انجازها خاصة تلك المتعلقة بتجزئات اساكا والزيتون وبئرنزران وتليلا.
وحسب تبريرات الجماعة، فإن عدم برمجة أشغال البنية التحتية يعود بالأساس إلى كون تجزئات مثل الحي المحمدي وتليلا والهدى وتجزئات أخرى تم تجهيزها من طرف شركة العمران لم يتم تسلمها إلا مؤقتا من طرف اللجنة المختصة  وهي موضوع نزاع مع الشركة المذكورة بسبب عدم احترام دفتر التحملات من طرف هذه الأخيرة من جهة ورداءة أشغال التجهيز من جهة أخرى، إلا أنه بالاطلاع على محاضر التسليم المؤقت لهذه التجزئات يتضح أنها سلمت مؤقتا منذ مدة طويلة كما يتبين من خلال الجدول أسفله.
التجزئة    تاريخ التسليم المؤقت
الهدى    1996/05/28
الحي المحمدي ) قطعة  c )     2006/06/22
تليلا    2000/11/28
توسعة تجزئة تليلا    2007/03/23
يستفاد من هذه المحاضر بشكل واضح  أن اللجنة تشهد بان أشغال التهيئة والتجهيز والتطهير المنجزة مطابقة لتلك الواردة في مشروع التجزئة المرخص.
إن التأخر في التسلم النهائي لهذه التجزئات يخالف المادة 27 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تنص على انه: تقوم اللجنة التي تولت التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في المادة المومأ إليها أعلاه، إذ لم تستدع الجماعة لجنة التسليم المشار إليها في المادة 24 من القانون 90-25 رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ التسليم المؤقت. هذا التأخير يمنع إلحاق الطريق المتواجدة في هذه التجزئة بالملك العمومي الجماعي كما يتسبب في تدهور حالة التجهيز نتيجة لغياب الصيانة اللازمة.
ثانيا – عدم اعتماد اعتماد تصنيف للطرق الحضرية بالجماعة:
إن تصنيف الطريق الحضرية على أساس كثافة المرور والأهمية الاقتصادية والسياحية للمحاور الطرقية يمكن أن يشكل مرجعا يساعد على إعداد سياسة طريق وبرمجة التدخلات على المدى القصير والمتوسط عن هذا الموضوع أفادت الجماعة بأنه في إطار اتفاقية التعاون التي تربطها بمدينة نانت Nantes، أقدمت الجماعة على انجاز دراسة حول حركة السير والجولان mobilité urbaine. وعلى الخصوص إعداد مرجع لمخطط التنقل الحضري  الذي يعتبر عنصرا جوهريا لإعداد التصميم المديري للتهيئة والتعمير sdau الذي هو قيد الانجاز حيث تم قبول العرض الذي تقدمت به الشركة الفائزة بالصفقة بتاريخ 25 يناير 2011 إلا أن الدراسات لم تنطلق بعد بسبب التأخير المسجل في الإفراج عن حصة وزارة الداخلية في تمويل هذا المشروع بالإضافة إلى عدم احترام الاتفاقية من طرف الجماعة.
ثالثا – أداء مبالغ غير مستحقة نتيجة عدم مراجعة الأثمان:
بالنظر إلى الصفقة رقم 142/2008 المتعلقة بأشغال صيانة الطريق الحضرية بمبلغ 8.618.640,00 درهم، يتبين أن هناك اختلاف بين الكشف التفصيلي النهائي والكشف التفصيلي رقم 3 والأخير في ما يتعلق بالكميات المنجزة في إطار هذه الصفقة:
الثمن    الكشف التفصيلي رقم 3 والاخير    الكشف التفصيلي النهائي    الفرق
    الكمية    القيمة بالدرهم    الكمية    القيمة بالدرهم    الكمية    القيمة بالدرهم
1    5.572    278.600,00    8.514    425.700,00    2.942    147.100,00
2    110    5.500,00    161    8.050,00    51    2.550,00
3    745    149.000,00    2.471    494.200,00    1.726    345.200,00
4    5.682    284.100,00    8.675    433.750,00    2.993    149.650,00
5    425    63750,00    428    64.200,00    3    450,00
12    2.460    246.000,00    3.337    333.700,00    877    87.700,00
المجموع دون احتساب الرسوم    732.650,00
المجموع مع احتساب الرسوم     879.180,00
إن الكميات المنجزة فعلا هي تلك المضمنة في الكشف رقم 3 والأخير والتي توافق الكميات المسجلة بجدول المنجزات رق 3 والأخير وفي المقابل فان الزيادات المنجزة حيت إعداد الكشف النهائي تكون غير حقيقية. الغرض منها إخفاء إغفال تطبيق مقتضيات مراجعة الأثمان التي أدت إلى أداء مبلغ إضافي بقيمة 879.180,00 درهم لنائل الصفقة.
رغم نفي الأمر بالصرف لما سبق ذكره فقد لوحظ وجود نموذجيين من الكشوفات النهائية للصفقة المذكورة، الأول تم تقديمه للجنة مراقبة التسيير من طرف مصلحة الصفقات التابعة للآمر بالصرف. ويتضمن خصم المبلغ الناتج عن مراجع الأثمان لكن الكميات الواردة بهذا الكشف لا تتطابق مع تلك المسجلة في الكشف رقم 3 والأخير والنموذج الثاني تم تقديمه من طرف المحاسب العمومي في إطار حساب التسيير لسنة 2011 الخاص بالجماعة الحضرية لاكادير ولا يتضمن هذا الكشف أي خصم للمبالغ المتعلقة بمراجعة الأثمان وبتطابق تماما مع الكشف رقم 3 والأخير.
يتبين إذن أن كشف الحساب النهائي المقدم من طرف القسم التقني يتضمن إضافات في الكميات كما يتضح من الجدول أعلاه بهدف موازنة عدم خصم المبالغ الناتجة عن مراجعة أثمان الصفقة نظرا لإغفال تطبيق مراجعة الأثمان ضدا على مقتضيات الفصل 16 من دفتر  الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة.
ومما يزكي هذه الملاحظة هو أن مجموعة الكميات المضافة يتطابق مع قيمة مراجعة الأثمان التي تم إغفالها وبهذا تكون الجماعة قد أدت لفائدة صاحب الصفقة مبلغ 879.180,00 درهم بدون وجه حق.
كما أبان افتحاص ملف الصفقة  رقم 180/2008 المتعلقة بأشغال صيانة الطريق الحضرية بمبلغ 6.007.296,00 ردهم، اختلاف بين الكميات الواردة في الكشف التفصيلي رقم 4 والأخير والكشف التفصيلي النهائي بفارق 2.339,51 متر مربع في ما يخص الثمن رقم 23-d اسمنت التبليط بقيمة 378.795,57 درهم.
وبالرجوع إلى جدول المنجزات رقم 4 يظهر أن الكمية المنجزة فعليا هي تلك الواردة بالكشف التفصيلي رقم 4 والأخير وبذلك يكون الفارق المشار إليه أعلاه عبارة عن أداء غير مستحق لفائدة صاحب الصفقة نتيجة إغفال تطبيق مراجعة الأثمان عند إعداد الكشف التفصيلي رقم 4 والأخير المطابق للكشف التفصيلي النهائي الذي اعتمده المحاسب العمومي لأداء هذه النفقة.
لوحظ أيضا أن جدول المنجزات والكشف التفصيلي رقم 4 والأخير المطابق للكشف التفصيلي  النهائي المدلى بهما من طرف الآمر بالصرف رفقة جوابه يتناقضان مع الكشف التفصيلي النهائي المدلى به من طرف المحاسب العمومي ضمن المحاسب العمومي ضمن وثائق حساب التسيير للجماعي الحضرية اكادير برسم السنة المالية 2010 كوثيقة مثبتة للحوالة رقم 2115 بتاريخ 16 دجنبر 2010 بحيث ان هذا الأخير لا يتضمن أي خصم للمبالغ الناجمة عن مراجعة الأثمان خلافا للمادة 16 من فتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رق 180/2008 كما يختلف عن كشف الحساب النهائي المقدم من طرف القسم التقني في ما يخص الكمية التي زادت بما يتطابق مع القيمة الناتجة عن مراجعة الأثمان والتي لم يتم خصمها.
رابعا – تأخير في إعداد الكشوفات النهائية وجداول المنجزات:
لوحظ أن الأمر بالشروع في الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 155/2009 الخاصة بأشغال صيانة الطريق الحضرية بمبلغ 546.600,00 درهم اعد بتاريخ 08 يونيو 2010 إلا انه لم يبلغ لصاحب الصفقة إلا بتاريخ 30 شتنبر 2010 أي بتأخير أربعة أشهر كما أن الكشف التفصيلي الأول قد أعد بتاريخ 02 مايو 2011 دون أن يحال على المصلحة المختصة من اجل إعداد الآمر بالصرف لفائدة صاحب الصفقة وهو ما يخالف مقتضيات المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
تبين أن هناك أمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 04 اكتوبر 2010 بدعوى عدم تحديد أماكن الاشتغال تلاه أمر  باستئناف الأشغال بتاريخ 14 يناير 2011 هاذين الأمران بالخدمة لم يتم تسجيلهما بالسجل الممسوك من طرف مصلحة الصفقات من اجل تسجيل الأوامر بالخدمة وبالتالي يكونان قد أعدا فقط لتفادي تطبيق غرامات التأخير نظرا لعدم إنهاء الأشغال داخل التعاقدية حيث تقدر فترة التأخير ب 96 يوما مما يترتب عنه غرامة 54.600,00* 1000/96 = 52.473,00 درهم.
عن هذه الملاحظة رد الآمر بالصرف أن هذا التأخير ناجم عن الصعوبات المسجلة في إعداد برنامج انجازي مخففي السرعة موضوع هذه الصفقة نظرا للطابع الغير منتظم لطلبات الساكنة في هذه الشأن وضرورة مواكبة إعداد طرقات الجماعة على مستوى ملتقيات الطرق والمحاور الكبرى.
من جهة أخرى وقفت لجنة المجلس الجهوي للحسابات على عدة تشققات على مستوى الطريق المنجز بحديقة مركز انزا موضوع الصفقة رقم 142/08 المتعلق بأشغال صيانة الطرق الحضرية بأحياء تدارت ومركز انزا بمبلغ 8.618.640,00 درهم وتعود هذه الشقوق بالأساس إلى غياب المنشات الضرورية لتصريف مياه الأمطار كما لوحظ أيضا هبوط بعض فتحات البالوعات نظرا لسوء انجاز تسوية الجنبات.
خامسا- غياب التنسيق مع المصالح المسؤولة عن مختلف الشبكات خلال انجاز أشغال الطرق:
إن غياب التنسيق بين المصالح الجماعية والجهات المكلفة بتسيير مختلف الشبكات داخل الجماعة  الماء الصالح للشرب التطهير، الكهرباء، الهاتف يجعل هذه الأخيرة تتدخل عند مقاطع طرقية جديدة ا محدثة الصيانة مما يتسبب في إتلافها من جديد.
سادسا – عدم أداء الضريبة على إتلاف الطرق من طرف المؤسسات المكلفة بتسيير مختلف الشبكات: خلافا للمادة 40 من القانون 89-30 المتعلق بالجبايات المحلية والذي بقي ساري المفعول بناء على القانون 07-39 المتعلق بالمقتضيات الانتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير واتصالات المغرب لا تؤدي الرسم المترتب على إتلاف الطرق بمناسبة توسيع الشبكة، بما ألحق بالجماعة خسارة مالية قدرت من طرف لجنة المجلس الجهوي للحسابات بـ 1.467.866,73 درهما.
سابعا: تنازع الاختصاص بين الجماعة الحضرية لأكادير وشركة العمران أكادير، إذ تعاني الطرق والتجهيزات الجماعية بالأحياء الجديدة لمدينة أكادير من عدة عيوب وخاصة الحالة المتردية للطرق. العدد 11 من “الجنوبية للإعلام” شهر فبراير 2012