في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية لازال الغموض هو سيد الموقف حول الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع المياه والغابات الذي يفترض فيه أنه تحول إلى كتابة دولة بناء على الهندسة الحكومية التي حددها ظهير تعيين أعضاء الحكومة الذي نشر في الجريدة الرسمية مند أشهر؟
المعطيات التي استقاها موقع إحاطة من أكثر من مصدر بمندوبية المياه والغابات تفيد أن هذا القطاع يسير بثلات رؤوس لا أحد يدرك طبيعة مهامها ولا حدود العلاقة الفاصلة بين صلاحيات واختصاصات اي طرف منها.
وفي هذا السياق كشفت مصادر الموقع أن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، لا زال يقبع في مكتبه الذي ولجه بهذه الصفة مند اكثر من أربعة عشر سنة كما أنه لازال يعطي التوجيهات للمسؤولين على الرغم من أنه لم يعد يحمل أية صفة دستورية بعد أن سلم مهامهه للوزير القوي في حكومة سعد الدين العثماني التجمعي عزيز أخنوش الذي أسندت له رسميا اختصاصات المندوبية السامية بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات!!
إلى جانب المندوب السامي عبد العظيم الحافي يوجد كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه و الغابات الحركي حمو احلي الذي عين من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقد سبق لهذا الاخير خلال الأسابيع الماضية، عقد اجتماع بمقر وزارة الفلاحة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع المياه والغابات كمؤشر على أن الرجل يمارس مهامه بشكل عادي في القطاع في ظل حديث إعلامي عن تهميشه وعدم إسناد أي مسؤولية من طرف الوزير عزيز أخنوش!!
أما الرأس الثالث الذي شبهته مصادر الموقع “برأس الحربة” فهو الوزير التجمعي عزيز أخنوش الذي يتمتع بسلطات واسعة على القطاعات التابعة لوزارته دون أن يفوض إلى حدود الآن أي صلاحيات لباقي المسؤولين الذين يخضعون لوصايته، الأمر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام لدى العاملين في القطاع حول خلفية الإبقاء على هذا النوع من الغموض قائما؟
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أطراف نقابية داخل قطاع المياه والغابات أكدت في بلاغ رسمي يتوفر الموقع على نسخة منه ” على أن استمرار الغموض في تحديد المسؤول الأول عن القطاع رغم تعيين كاتبا للدولة مند شهر أبريل الماضي بعد ضربا من العبث الذي يجعل من ربط المسؤولية بالمحاسبة أمرا مستحيلا ويرهن انطلاق ورش التنمية القروية والغابوية لحسابات سياسوية وصراعات مصلحية”.
كما كشفت مصادر أخرى بالدليل القاطع أن المندوب السامي عبد العظيم الحافي، لا زال مستمرا في أداء مهامه كمندوب سامي للمياه والغابات كما لو أنه لم يسلم مهامه للوزير أخنوش، وأوضحت أن المفتشية العامة التي يتعين عليها ممارسة مهامها تحت إشراف الوزير الوصي على القطاع وفق مرسوم 2011، لازالت تعمل وفق توجيهات المندوب السامي، الأمر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية ودستورية هذا الأمر، لاسيما،وأن الموقع يتوفر على مراسلة رسمية للمفتشية العامة تتضمن توجيهات للمندوب السامي عوض الوزير عزيز أخنوش أو كاتب الدولة حمو أحلي!
معاذ التطواني
تعليقات