أوردت يومية الصباح عدد الجمعة أن الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، أحالت على وكيل العام للملك محافظ الهرهورة السابق ومنتدبا قضائيا يشغل رئيس مصلحة بالمحكمة التجارية بالرباط، ومحاسبا ومسؤول شركة وشريكه،بعد السطو على هكتار شيدت فوق 17 فيلا بمحيط قصر أمير بين الصخيرات وتمارة،كانت مسجلة في ملكية فرنسي وبريطاني.
وامر قاضي التحقيق يإغلاق الحدود في وحهالمشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم ووضعهم رهن المراقبة القضائية، كما أفرج عن مسؤول الشىركة وشريكه، وارجا النظر في النلف الى 20 شتنبر المقبل.
تعليقات