أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن النزيل ناصر الزفزافي قد نفى ” نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة” عن محاميه محمد زيان، حيث كان قد اشار هذا الأخير أنه قد تسلم من الزفزافي مجموعة من الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المندوبية أن إدارة سجن عين السبع 1 ” ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة”، مشيرة إلى أن “استغلال” زيان “لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة”.
واضافت المندوبية أنه ” يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدرما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”.
وأكدت المندوبية أن إدارة السجن ” وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.”.
ةاضافت المندوبية أن إدارة السجن “اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.
تعليقات