أوردت جريدة المساء، أن النقابات التعليمية شككت بشكل صريح في الخلفيات التي تتحكم في طريقة تدبير الحركة الإنتقالية لأزيد من 20 ألف موظف وموظفة، وفي نوايا وزارة التربية الوطنية من وراء هذه العملية، بعد رصد عدة مؤشرات مقلقة أدت إلى استياء وتخوف عارم في أوساط العمالين بالقطاع.
وأوضحت الصحيفة، أن منهجية الوزارة كشفت سعيها الواضح للالتفاف على الحركة الانتقالية، وتحويرها إلى عملية إعادة انتشار، الهدف منها هو تكريس التوظيف بالتعاقد، قبل أن تجد نفسها في مواجهة ورطة غير مسبوقة بعد أن تعهدت باحترام 90 بالمائة من الاختيارات، وإعلان النتائج في 15 يونيو.
تعليقات