تتساءل ( يـ .ب ) الساكنة بديار المهجر ( فرنسا ) ، بمعية موكلها و مجموعة من الورثة ، عن مصير شكايتها الموجهة إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية لتيزنيت مطلع شهر يناير الماضي ، والتي طالبت من خلالها بالتدخل لانصافها وانصاف الورثة ضد المشتكى به( ا.ب ) و الذي هو بالمناسبة أحد الورثة الذي قام ، وفق ماجاء في الشكاية ، بإستغلال فرصة تواجد الورثة بديار المهجر ( فرنسا) ، فقام بعملية ” رهن” منزل متواجد بأحد الأحياء بمدينة تيزنيت ، مايزال على المشاع بين الورثة و لم تجر بخصوصه أية قسمة لاشرعية و لا رضائية .
ومع عودة العارضة من الديار الفرنسية ، وجدت منزل الورثة الذي تشتركه مع باقي الورثة يقطنه شخص آخر غريب يستغله بموجب عقد رهن ويمنح للمشتكى به سومة كرائية شهرية بدون موجب أي سند شرعي أو قانوني ، وفق ماجاء في الشكاية .
وعلى هذا الأساس، تطالب المشتكية نيابة عن موكليها ، الجهات الوصية ، بالإسراع في تحريك شكايتها بإنصافها مع تمكين الجميع من حقوقه كاملة في منزل الورثة المذكور .
تعليقات