دخل ملف اتهام برلماني سابق وموظفين في بلدية وزان ومقاول ومهندسين بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط،مرحلة الحسم، يوم الأربعاء الماضي، بعدما اتضح تسجيل خروقات في بناء ثلاث تجزئات في مدينة وزان، أسفرت عن متابعة المتهمين من أجل الإرشاء والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وتفجر الملف، الذي حققت فيه فرقة الشرطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية لأمن وزان، بعد توصلها بتعليمات من النيابة العامة، إثر عدة شكايات.
عن يومية الأخبار
تعليقات