أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعميق البحث مع احد المتهمين بالنصب انتحل صفة بالديوان الملكي، وكذلك ادعى أنه له صفة قضائية بالمحكمة الدستورية، من أجل إسقاط عدد من الضحايا في شراكه.
وبحسب ما اوردته يومية ” الصباح” في عددها ليوم غد الاثنين، أن طبيعة عمليات النصب المنسوبة إلى المتهم المعتقل بالسجن المحلي لعين السبع،دفعت بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء أبحاث حول هاتفه المحمول وانتدابات إلى شركات الإتصال من أجل معرفة إمكانية وجود علاقة من عدمها مع موظفين تابعين لوزارة العدل، كما ان التحريات الأولية مع الموقوف خلصت يكون هذا الاخير كان يوهم ضحاياه، بان له أيادي نافذة ويتحدث مع الأمراء وباستطاعته تغيير مسار القضايا ونتيجة الأحكام، مما سهل عليه الحصول على الملايين من عدد من المتقاضين بالمحاكم.
الموقوف بحسب ما اوردته ” الصباح” دو 51 سنة من عمره ، كان يتميز بشخصية قوية وهندام جيد، مكناه من تنفيد العشرات من عمليات النصب، وكان مصدر عدد من الشكايات لم تستطع السلطات الأمنية معرفة هويته، بالرغم من انها حررت مذكرة بحث أشارت فيها إلى خطورة المحتال، الذي سبق ان دخل مكتب أحد دفاع مواطن سعودي وزوجته المغربية، وطالب المحامي بسحب نيابته من الملف، بعد ان ادعى أنه رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط.
ومن الصفات التي انتحلها ” نصاب المحاكم” كما جاء في يومية “الصباح” ادعى أنه مكلف بمهمة في الديوان الملكي، ورئيس غرفة بمحكمة النقض، ومرشح بقوة ليصبح قاضيا بالمحكمة الدستورية، كما ادعى أنه ينتسب للعائلة العلوية.
ماذا لاو كان ماقله صحيحا؟؟؟؟؟؟