بيان حقيقة من الدكتور “الشعيبي عبد الرحيم” المدير السابق لمستشفى الحسن الأول بتزنيت

توصل موقع ” تيزبريس ”  ببيان حقيقة من  المدير السابق لمستشفى الحسن الأول بتزنيت حول مقالات نسبت إليه مما سمي ب”فضائح مالية” ..

و إذ ننشر البيان كما توصـــــــــلنــــــــــا به من الدكتور ” عبد الرحيم الشُعيبي ” :

بيان حقيقة من د الشعيبي عبد الرحيم

المدير السابق لمستشفى الحسن الأول بتزنيت

نشرت جريدة “الأخبار” في عددها 1152 بتاريخ 16غشت 2016 مقالا عنونته ب”فضائح مالية تلاحق حسن الشعيبي عضو المجلس الوطني للبيجيدي والمديرالسابق لمستشفى الحسن الأول بتزنيت” وإذ يبدو من الوهلة الأولى أن الجريدة أخطأت في اسمي الشخصي، مما يدل على أنها لا تتحقق من المعطيات التي تنشرها.

ومن اجل تنوير الرأي العام بحقيقة ما نسب إلي مما سمي ب”فضائح مالية”، أرى انه من اللازم علي أن أقدم التوضيحات التالية:

–  أؤكد أن الشركة المعنية قد زودت فعلا مستشفى الحسن الأول بتزنيت بمعدات طبية مختلفة عبر سندات طلب وليس عبر صفقة كما ادعت الجريدة.

–  تم الالتجاء إلى الشركة المعنية من اجل توريد بعض المعدات الطبية الخفيفة التي كانت بعض المصالح الطبية والجراحية والمختبر في أمس الحاجة إليها وبصفة مستعجلة ،خاصة بعد تهديد مجموعة من الأطباء والجراحين بالتوقف عن العمل آنذاك، ما لم يتم تأهيل هذه المصالح بالمعدات اللازمة، و نملك الوثائق من اجل الإدلاء بها إذا اقتضى الأمر ذلك ،

– إن العروض المتناقضة    Devis contradictoires قد قدمت للقطب الإداري بالمستشفى  حسب الاختصاصات الموكولة له ، من اجل أن يباشر طلب تحمل النفقات من طرف الخازن الإقليمي، لكن تم التماطل في القيام بذلك من طرف المصلحة المختصة، وبعد أن أعلنت النتائج عن انتقالي إلى مدينة المضيق طلبت مهلة من المدير الجهوي آنذاك قبل الرحيل من اجل تصفية الملفات العالقة، لكنه رفض .

– إن ما تم الإشارة إليه من أن حسابات المستشفى تشير انه تم أداء الفاتورة لنفس الشركة في 2012 ،  يخص سند طلب سابق وليس الطلبيات موضوع النزاع.

– إن هذه الوضعية من مسؤولية الإدارة الجديدة التي تحملت المسؤولية من بعدي والتي لم تتمم المسطرة مع هذه الشركة ومع غيرها  ، بحجة أنها لم تتعاقد معها ، بينما مبدأ استمرارية الإدارة ، يقتضي من الإدارة اللاحقة أن تؤدي ما بذمة المؤسسة ، خاصة وان هناك إشهادا من طرف المكلف بمخزن المستشفى على أن هذه المعدات قد سلمت فعلا للمستشفى، كما أن الموارد المالية كانت متوفرة حينها من اجل تمكين هذه الشركات من مستحقاتها. لكن وللأسف، تم التضحية بمصالح الإدارة وحقوق هذه الشركات من اجل حسابات شخصية وسياسية ضيقة .

–  إن مما عقد عملية تمكين هذه الشركات مجتمعة من مستحقاتها هو  تماطل المدير اللاحق  في الإسراع بعملية تسليم السلط رغم إلحاحي على المدير الجهوي السابق والمندوبة الإقليمية، ويكفي أن اذكر بأنني انتقلت مرتين أو ثلاث من المضيق إلى تزنيت  بتنسيق مع المندوبية من اجل  ذلك لكن دون جدوى، وأشير إلى أن تسليم السلط تم في النهاية بالمراسلة من بعد ثلاث سنوات تقريبا في غياب لأي سلطة من اجل التحكيم وتقريب وجهات النظر والفصل في نقط الخلاف.

– أشير إلى أن بعض الشركات المذكورة لم تكن قد أكملت نهائيا ما هي مطالبة به تجاه المستشفى  حين انتقالي من تزنيت إلى المضيق ، وبالتالي كان لا بد من إنهاء التوريدات أو الأشغال المتفق عليها و تقديم الفواتير قبل أي أداء مالي،

– إن كل انتقال لمسؤول قبل انتهاء السنة المالية يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الأمور ، ولكن جرت العادة أن يتم الانتقال بسلاسة، واللاحق يكمل عمل السابق، ما لم تكن هناك تجاوزات خطيرة وسوء نية.

– فيما يخص السكن الوظيفي، فان التأخر في تسليمه كان بسبب التأخر في تسليم السلط، مما جعلني أطالب بتعيين لجنة  إقليمية من أجل التحقق مما تم تسليمه ، وهذا ما تم بالفعل  ولم يكن ممكنا أن أرجع منزلا يحتوي على مجموعة من التجهيزات دون حضور لجنة مكلفة من المندوبية ، وإلا لكنت الآن ضحية اتهام آخربسرقة محتويات الدار، أما فيما يخص ربط المنزل الوظيفي بالماء والكهرباء على حساب المستشفى فهو من الامتيازات التي يستفيد منها كل مدير مستشفى بصفة قانونية، وحينما انتقلت بقيت الدار مقفلة وغيرمستعملة حتى سلمت إلى اللجنة الإقليمية مع أدائي لواجبات الكراء طيلة المدة المعنية.

وفي الاخير،نطرح السؤال عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه الزوبعة الإعلامية التي تهدف إلى اتهامي بالباطل دون التحقق من الوقائع، ويكفي أن نطعن في مصداقية وحياد الجريدة التي نشرت هذه الافتراءات بعدد الأحكام القضائية التي صدرت ضدها بعد التجاء العديد من الذين مستهم اتهاماتها  إلى القضاء من اجل إنصافهم وإظهار الحقيقة.

ويتضح كذلك أن هذه الجريدة تتحامل بصورة واضحة على كل من يمت بصلة قريبة أو بعيدة بحزب العدالة والتنمية، خاصة وانه لم تعد تفصلنا عن الانتخابات التشريعية سوى شهرين تقريبا. ونهمس في أذن هؤلاء الذين يحركون خيوط هذه المؤامرة إلى أن الاستعداد للانتخابات يكون بتأطير المواطنين ومصارحتهم وتقديم الخدمات لهم والاعتماد على شرعية الانجاز، وليس باستعمال الأساليب الدنيئة واختلاق الأكاذيب ضد الخصوم السياسيين.

إن اتهامهم لي ب”فضائح مالية” يوحي بأني كنت وراء اختلاسات بينما الأمر لا يعدو أن يكون إشكالات مسطرية بين إدارتين متعاقبتين .

إن نشر الأخبار الزائفة دون الاتصال بالشخص المعني من اجل التحقق منها هي التي تعتبر فضائحا حقيقية. وأشير إلى أني احتفظ بحقي في الالتجاء إلى القضاء من اجل رد الاعتبار ما لم يتم نشر بيان حقيقة من طرف الجريدة المعنية.