توصلت ” تيزبريس ” ببيان توضيحي من فريق أسرة العدالة لكرة القدم بتيزنيت ، ردا على ما جاء في مقال نُشر بالموقع يوم أمس الخميس ، و في إطار حق الرد مكفول و متابعة للخط التحريري للجريدة الذي يضمن للمواطنين و الهيئات التعبير عن آرائهم و التعقيب على كل ما ينشر بجريدتنا ننشر بيان أسرة العدالة لكرة القدم بتيزنيت والذي إعتمدنا في نشره على مراسلتهم الخاصة لتيزبريس :
فريق اسرة العدالة
لكرة القدم بتيزنيت
*توضيح للرأي العام *
في إطار الأنشطة الرياضية التي دأبت أسرة العدالة على تنظيمها والمشاركة في غيرها، و بدعوة كريمة من جمعية ‘صداقة ورياضة’ بتيزنيت، شارك فريق المحكمة الابتدائية بتيزنيت المكون من قضاة ومحامين ومفوضين قضائيين وكتاب للضبط وكتاب للمحامين في الدوري الرمضاني الذي أشرفت على تنظيمه الجمعية المذكورة بمشاركة فرق كروية اخرى.
وفي هذا الإطار، وبعد حصول الجمعية المنظمة على الترخيص اللازم لاستغلال قاعة الرياضة ‘اناروز’ بغية تنظيم الدوري الرمضاني لكرة القدم وموافاتها بتواريخ اجراء مباريات الدوري والمحددة سلفا ايام الثلاثاء والخميس والسبت من كل اسبوع رمضاني ابتداء من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساءا.
وبناء على ذلك ،تم وضع برنامج لإجراء المباريات بين الفرق المشاركة في الدوري، وبتاريخ 21/06/2016 وعلى غرار باقي المباريات السابقة التي اجريت في الوقت والساعة المحددين من طرف الجهة الادارية المرخصة وبدون سابق اشعار للجنة المنظمة بتغيير او حذف المباراة المبرمجة لذات اليوم حضر فريق المحكمة لمنازلة الفريق الخصم الذي حضر بدوره غير انهما فوجئا ببرمجة مقابلة اخرى في ذات التاريخ والساعة تخص دوري القطاعات، وامام تشبث كل فريق بأحقيته في اجراء المباراة الخاصة به تعذر اجراء المبارتين معا بذات اليوم وانصرف الجميع إلى حال سبيله على أساس إعادة برمجة المباراة المذكورة في وقت لا حق وهو ما تم فعلا حيث اجريت من جديد المباراة المؤجلة يوم الأربعاء 22/06/ 2016 على الساعة الخامسة مساءا.
وعليه، فان ما تم نشره يومه الخميس 30/06/2016 بالموقع الالكتروني ‘تيزبريس’ تحت عنوان” قاض بمحكمة تيزنيت يحجز هاتف و حاسوب الزميل “محمد بوطعام “في فقرته الثالثة والتي جاء فيه ما يلي : ” ….يأتي هذا الفعل لينضاف إلى ما أقدم عليه بعض القضاة خلال الأسبوع الماضي عندما رفضوا إخلاء ملعب القاعة المغطاة التي تحتضن دوري رمضان لكرة القدم بمشاركة مجموعة من الفرق مستعرضين عضلاتهم وتهديداتهم لمجموعة من الفرق المشاركة….. ” بعيدا كل البعد عن الحقيقة الواجب نقلها إلى العموم والمفصلة أعلاه والتي تقتضي لزاما على ناقلها او ناشرها التأكد من صحة الخبر ومصداقية مصدره قبل نشره، والحال ان الشريحة المستهدفة في البلاغ تهم السادة القضاة بالمدينة والمشهود لهم باحترامهم للقانون قبل تطبيقه، وهو ما يطرح السؤال حول مدى علاقة ما وقع بالقاعة بعنوان المقال…..؟؟؟
وبه وجب الاخبار.
تيزنيت في 01-07-2016
المرفقات : ترخيص اداري عدد23/2016.
تعليقات