صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 990-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 527-91-2 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة، يندرج في إطار تفعيل مسؤولية الدولة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين النظام العام الصحي وضمان استمرارية الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية باعتبارها مرفقا عموميا صحيا يستوجب توفير الموارد البشرية اللازمة لعمله دون انقطاع، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون وحقوق العاملين بهذه المستشفيات.
وفي هذا الإطار، يضيف الخلفي، ينص هذا المشروع على إقرار عدم أحقية الأطباء الأخصائيين الذين تم تكوينهم على نفقة الدولة في تقديم طلب الاستقالة بصفة مطلقة قبل انصرام أجل ثمان سنوات من الخدمة بعد التخرج. كما ينص هذا المشروع، حسب الوزير، على عدم التحرر وفسخ الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة لوزارة الصحة، وربط منح الاستقالة فقط بالحالة التي يوجد فيها مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، مقابل إرجاع مصاريف التكوين التي استفاد منها المعنيون بالأمر طوال فترة تكوينهم.
وفي المقابل، يهدف هذا المشروع إلى تحفيز المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة على العمل بإحدى المؤسسات الصحية التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية، والتي سيتم تحديد قائمتها بقرار لوزير الصحة، وذلك بخصم من مدة الالتزام ضعف المدة المقضية بهذه المؤسسات شريطة أن تساوي أو تفوق سنتين متصلتين من الخدمة الفعلية. وأشار السيد الخلفي إلى أن هذا المشروع ينص أيضا على إمكانية توقيع الالتزام ليس فقط مع وزارة الصحة بل حتى مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المراكز الاستشفائية مباريات الإقامة خاصة بها وتخصيص عدد من المقاعد السنوية للمقيمين المتعاقدين معها، وفتح التخصصات الجامعية.
و.م.ع
تعليقات