الخميس 18 أبريل 2024| آخر تحديث 11:32 05/06



أربعاء آيت احمد: المجلس الجماعي يعقد دورته العادية على وقع تداعيات التحديد الغابوي

أربعاء آيت احمد: المجلس الجماعي يعقد دورته العادية على وقع تداعيات التحديد الغابوي

بمقر الجماعة المحلية ،عقد المجلس الجماعي لأربعاء آيت احمد صباح يومه الخميس 05 ماي 2016 دورته العادية لشهر ماي بحضور أغلبية أعضاء المجلس (14 من أصل 15 ) والسلطة المحلية وممثلي المديرية الإقليمية للمياه والغابات وحوالي 30 شخصا من عامة المواطنين.
وكانت النقطة الأولى التي ناقشها منتخبوا ساكنة آيت احمد وفق جدول أعمال الجلسة تتعلق بدراسة وضعية تحديد الملك الغابوي بتراب الجماعة- الموضوع المثير للجدل لدى ساكنة مناطق أدرار على وجه العموم-، وفي هذا السياق قدم كل من السيد إسماعيل بن عمار المدير الإقليمي للمياه والغابات والسيد يوسف أمزيل رئيس المنطقة الغابوية بدائرة آنزي توضيحيات وشروحات حول التساؤلات المطروحة من قبل السادة الأعضاء.
وكان أهم ما جاء في أجوبة السيد بنعمار أن مساحة الأراضي التي شملها التحديد الإداري النهائي بتراب جماعة آيت احمد تبلغ 11162 هكتار أي ما يمثل 48 بالمئة من مجموع أراضي الجماعة الترابية منها ما هو محفظ كغابة  “إدباحمان” في الحدود مع جماعة اثنين أداي ومنها ما هو مصادق عليه نهائيا  ك “غابة إضوضان” و “غابة أيت احمد” .مؤكدا بشدة على أن مسطرة التحفيظ والتحديد الإداري التي سلكتها المندوبية السامية للمياه والغابات بالمنطقة -والتي تعود إلى أوائل سنة 1994- كانت سليمة من الناحية القانونية طبقا للمعايير المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر سنة 1916 .
وأردف المتحدث قائلا أن الضوابط القانونية المعمول بها لا تحرم الساكنة المحلية في المناطق التي شملها التحديد الإداري الغابوي من حق الإنتفاع- على غرار غابة تيفادين بمبلغ 350 درهم للهكتار سنويا كحق للساكنة – إضافة إلى جني ثمار الأشجار و الرعي واستخراج الأتربة  وما إلى ذلك لكن مع استثناء عملية البيع والشراء في هذا “الحق”.
و أثيرت في ذات السياق مسألة التحفيظ الجماعي الذي قدم المجلس طلبا بشأنه في الدورة الإستثنائية السابقة  كحل بديل من أجل إنقاذ واسترجاع ال 52 بالمئة من الأراضي المتبقية من أية عملية تحديد مماثلة في انتظار ايجاد حل يرضي
الساكنة التي ترى أنها مغتصبة في أراضيها التي ورثتها  أبا عن جد .
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية من جدول الأعمال صادق المجلس على قرار توجيه ملتمس إلى السيدة المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة من أجل الموافقة على وضع بناية المركز الصحي القديم رهن إشارة الجماعة لاستغلاله كمركب اجتماعي وفضاء للتواصل وعقد اجتماعات الجمعيات والدورات التكوينية …بينما اعترض عضو واحد عن هذا القرار مقترحا تخصيص هذه البناية كدار للأمومة تابع للمركز الصحي لفائدة النساء الحديثات الولادة.
وصادق المجلس كذلك بإجماع الحاضرين على قرار تقديم ملتمس إلى السيد المندوب الإقليمي للإنعاش الوطني من أجل المساهمة في بناء سور المركز الصحي الجديد وبناء مرافق صحية بدار الطالب والطالبة بأيت احمد.
وأثارت النقطة الخامسة المتعلقة  بدراسة مشروع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات المعنية بخصوص تنظيم مواسم ثقافية بالجماعة ،أثارث نوعا من النقاش الحاد وطالب بعض أعضاء من المعارضة ومن الأغلبية كذلك  توضيحا أكثر بشأن خلفيات اقتراحها معتبرين إياها قرارا انفراديا اتخذه رئيس المجلس دون استشارتهم معتبرين أن المعايير التي تبني عليها الشراكة المزمع عقدها وضعها السيد الرئيس على مقاس جمعية معينة بدائرته الانتخابية وهو ما دفع عضوا بالمعارضة إلى اتهام الرئيس بشن حملة انتخابية سابقة لآوانها.
وفي الأخير قرر المجلس الجماعي بأغلبية الأعضاء- وبتحفظ عضو واحد – موافقته المبدئية على تعبيد الطريق الرابطة بين دوار تنكطوف والطريق الإقليمية رقم 1921 على مسافة 4 كيلومتر ولا يرى المجلس مانعا في دخول الجماعة كشريك في حدود 30 مليون سنتيم كحد أقصى لكن على أساس إلتزام و توفر اعتمادات الشركاء الآخرين ( المجلس الإقليمي: 120 مليون- مجلس الجهة ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان: 100 مليون-الجمعية الحاملة للمشروع: 15 مليون) .
 
احمد أولحاج –أربعاء آيت احمد

 







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.