اعتبر 26 في المائة من المستجوبين المغاربة أن استشراء الرشوة في بلادهم سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وذلك في معرض إجاباتهم على أسئلة “ترانسبرانسي”، التي ضمنتها في تقرير نُشر بتاريخ يومه الثلاثاء 03 ماي 2016، أورد أن 64 في المائة من المغاربة يعتبرون أن الجهود المبذولة من طرف حكومة بنكيران بهدف محاربة الفساد لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.
وخلص تقرير “منظمة الشفافية الدولية” إلى تفشي الفساد في المحاكم المغربية، إذ أن ما يزيد عن 46 في المائة من المستجوبين اضطروا خلال سنة 2015 إلى دفع رشاوى للأجهزة القضائية، كما أن أزيد من 31 في المائة اضطروا إلى تقديم رشاوى للأجهزة الأمنية، وهي النسبة ذاتها التي وجدت نفسها مضطرة لدفع رشاوى في المستشفيات العمومية.
وأورد التقرير شهادات لمواطنين عرب اضطروا لدفع رشاوى خلال سنة 2015 من أجل الاستفادة من خدمات القطاع العمومي، على رأسها شهادة لأب مغربي اضطر إلى دفع رشوة ذات قيمة جد مرتفعة لممرضة لقاء إخضاع طفلته للتخطيط الخاص بالدماغ (السكانير) في أقرب وقت ممكن، لافتا الانتباه إلى أن 48 في المائة من المستجوبين المغاربة اضطروا السنة الماضية إلى دفع رشاوى لانعدام الخيارات أمامهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن 50 مليون شخص في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط اضطروا لدفع رشاوى خلال السنة الماضية من أجل الاستفادة من خدمات القطاع العمومي، مضيفا أن 61 في المائة من المستجوبين أكدوا استشراء الفساد في تسعة بلدان عربية هي: المغرب، الجزائر، مصر، الأردن، فلسطين، السودان، تونس، لبنان واليمن.
وسجل التقرير أن 51 من المستجوبين اعتبروا أن الفساد زاد استشراءا في الجزائر، فيما ارتفعت نسبة المستجوبين الذين أكدوا استشراء الفساد في تونس إلى 64 في المائة، مقابل 28 في المائة بمصر.
وبحسب تقرير “ترانسبرانسي” فإن عددا مهما من المستجوبين اعتبروا أن الفساد مستشر في أوساط الحكوميين والبرلمانيين، كما خلص التقرير إلى أن عدم رضا المواطن عن الأنظمة الفاسدة كان حافزا رئيسا للتغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اندلعت فيها احتجاجات الربيع العربي، “لكن بالرغم من مرور نصف عقد من الزمن على هذه الاحتجاجات فإنه لا يزال هناك استياء شعبي واسع في المنطقة بسبب استشراء الفساد، موازاة مع الجهود التي تبذلها الحكومات للقطع معه”.
كشك
تعليقات