قدمت الحكومة، عرضا مغريا للنقابات لتليين موقفها إزاء مشروع التقاعد، حيث عرضت زيادة في الأجور بنسبة 1 في المائة في كل سنة على أربع سنوات، أي زيادة نسبة 4 في المائة من أجور الموظفين.
و كشفت يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر غدا الجمعة، أن الحكومة عرضت على المركزيات النقابية، في اجتماع، مساء أمس، الزيادة في أجور الموظفين بنسبة4 في المائة، وأن هذه الزيادة إن طبقت ستكلف نحو 300 مليار سنتيم، وتتراوح الزيادة بين 200 و1900 درهم حسب الدرجة الوظيفية.
وقال العلمي الهوير، ممثل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ممثلي النقابات عارضوا هذه الطريقة في الزيادة لأنها مجرد آلية لتعويض الزيادة في نسبة مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد بالنسبة نفسها كل سنة”، لكن النقابات لم ترفض في نهاية المطاف هذه الزيادة، واقترحت أن توزع على سنتين بدل أربع سنوات.
وأوضح الهوير أن “النقابات حثت المسؤولين الحكوميين في الاجتماع على الاستمرار في مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة التقنية، وعدم إعادته مرة أخرى إلى البرلمان كي لا نعود إلى نقطة الصفر”.
وتشبثت الحكومة بالنقاط العريضة لإصلاح التقاعد في هذا الاجتماع، سواء ما يرتبط برفع سن الإحالة على التقاعد، أو الزيادة في قيمة مساهمات المنخرطين.
تعليقات