قضت استينافية ورزازات بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة تنسيفت بإقليم زاكورة، بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي. وكانت ساكنة دوار الفكارة قد تقدمت بشكاية لوكيل الملك تتهم فيها النائب الأول، الذي يرأس جمعية مستغلي المياه الصالحة للشرب، باختلاس أموال الجمعية والنصب على المنخرطين بها والتزوير في محرر عرفي، كما تقدم شخص آخر بشكاية ضد رئيس الجمعية بشكاية تفيد قيامه بإضافة اسم أحد الأعضاء إلى لائحة المكتب المسير رغم تغيب هذا الأخير عن الجمع العام وكتابة اسمه في لائحة الحضور، ورفضه المسبق للعضوية خاصة وقد حيث سبق له أن قدم استقالته.
وكانت ابتدائية زاكورة قد أصدرت حكمها في حق النائب الأول لرئيس جماعة تنسيفت، المتهم بجنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي في، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض مدني 10 آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، كما قضت بحرمانه من الترشح في الانتخاب أو أن يكون ناخبا، وحرمانه من الأهلية للقيام بمهمة عضو أو محلف أو خبير، وعدم أهليته للشهادة في أي رسم من الرسوم، أو الشهادة أمام القضاء، وحرمانه من الحقوق السياسية، وبسبب عدم كفاية الأدلة، قضت الابتدائية ببراءة المتهم من تهمتي النصب وخيانة الأمانة، في حين تمت متابعته بناء على جنحة التزوير في محرر عرفي، بعد إضافته اسما لم يحضر في الجمع العام وتزوير توقيعه في المحضر.
امينة مستاري
تعليقات