- في باب ما نشر إعلاميا حول :
تنظيم الندوة الوطنية بتزنيت بخصوص موضوع : ” اراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية” .
– ما للندوة وما عليها –
نظمت المحكمة الابتدائية بتزنيت رفقة شركاء آخرين ندوة وطنية وعلمية بشأن موضوع ” اراضي الجموع ” يومي الجمعة والسبت :22 و23 ابريل 2016 .
وبغض النظر عن اطوار الندوة وتوصياتها وقبلهما الاعداد والتحضير وما جاور النشاط من باقي الترتيبات والمشاركات.
اثارت بعض المواقع الالكترونية المحلية بتزنيت موضوع ” مقاطعة الندوة من لدن بعض أهل الجسم القضائي المحلي ” بذات المحكمة منظمة الندوة من قضاة واقفين وموظفين / جالسين وواقفين بها .
سبب المقاطعة حسب المقالة الاعلامية لهذه الثلة العاملة والفاعلة بمرفق المحكمة مرده اقصاؤهم من المساهمة في التنظيم والمشاركة بعروض ومداخلات /حتى .سيما وانهم مختصون ومتخصصون وممارسون في المجال كما ان بعضهم سبق وان أنجز بحوثا في أسلاك مختلفة بخصوص الموضوع .
وما زاد من استغراب القضاة والموظفين المقاطعين وجعلهم يحسون بان الامر يتعلق بعملية ” اقصاء ممنهج” هو انهم لما طلب منهم اداء المساهمة المادية لبوا الطلب وبمبالغ مختلفة وصلت الى 600 درهم .
وفوجئوا بعدم ” دعوتهم ” سواء للحضور او المشاركة.
في الوقت الذي وجهت ووزعت اللجنة المنظمة ” دعوات خاصة ” على الأغيار عن المحكمة .
كما استغرب اغلب المقاطعين من (اهل البيت) من عدم التزام مقاربة التنوع بخصوص المواضيع باختيار مواضيع مجتمعية وقانونية وحقوقية في المجال الجنائي (التشريح الطبي ….) او مواضيع مرتبطة بالشغل والاستثمار ..او ” انتزاع الاراضي من طرف ادارة المياه والغابات /السيادية (موضوع امتيازي باقليمي تزنيت وسيدي افني )….ومواضيع اخرى متصلة بالمعيش المجتمعي – وما أكثرها – بدل التقوقع والتخصص في المادة المدنية .
واستدل المقاطعون بندوة سالفة نظمت من طرف ابتدائية تزنيت في الكراء السكني والمهني -مباشرة – بعد صدور ونشر قانون 12.67 ( وقبل دخوله حيز التطبيق ..).
كما تساءل المقاطعون عن جدوى تنظيم ندوة في يوم عمل (الجمعة) .وكأن الجهة المنظمة لا تريد تشريف الندوة بحضور الموظفين والعاملين والاجراء المرتبطين بعملهم من الصبيحة الى 04.30 مساء في احسن الأحوال .
وذهب بعض آخر من المقاطعين/ات الى حد تسجيل “الاستهتار” من بعض محتويات الورقة التأطيرية للندوة وخاصة “مقدمتها ” التي تحدثت عن ما سمته ” وعي مشرع 1919 بحكامة تدبير اراضي الجماعات السلالية …
كما اعتبر آخرون ان الطابع البرتوكولي الضخم الذي صاحب افتتاح أشغال الندوة يتنافى والجانب العلمي الذي نسب اليها …
على أي :
أقول : الأمور بمقاصدها .
وكل فعل وعمل او نشاط – وبالتجربة – لابد وأن يصاحبه نقد وتقييم /بناء وغير بناء ….
ولكن ما لا يستساغ اطلاقا – خاصة في قطاع الحق والعدل والانصاف ” هو “اقصاء ذوي القربى وظلمهم من الأهل ” وتفضيل الغير – مزاجا وبروتوكوليا – عليهم .
إلا إذا تعلق الأمر بمجرد “خطأ بسيط “يستغرقه ويبتلعه ” خطأ جسيم /فادح ” .
وختاما :
قيل لعمر بن عبد العزيز :
” يا أمير المؤمنين ان الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها الا السوط .فقال : كذبتم : ما يقومها العدل والحق
عمر الهرواشي.
تعليقات