أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغ لها اليوم الجمعة، في ردها على ما وصفته بالخبر “الكاذب” الذي تداوله بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أن “قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حيازته للأربعين هكتارا محفظة”.
وأوضحت الوزارة ، أن الأمر يتعلق بحالتين تقرر بشأنهما الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب الإخلال بالواجبات المهنية، وأخرى تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاخلال بالتزامات وتقاليد الهيئة القضائية وحرمتها ووقارها، الى جانب حالة رابعة تهم الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض بسبب الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.
وأضاف البلاغ أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها بتاريخ 21 دجنبر 2015 هي التي تضمنت قرارين بالعزل والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين لم يستطيعا إثبات مصادر ثروتيهما.
تعليقات